الى حدود نهاية الشهر الحالي مازال مشروع قانون المالية 2018 لم يفصح عن اي من تفاصيله رغم الحديث المتواصل من اعضاء الحكومة عن وجود صعوبات في الاعداد نتيجة الظرف الاقتصادي والمالي الصعب وبهذا يكون المشروع قد سجل تاخيرا في اعداده، ويعود التاخير الى العمل على تاكيد الفرضيات بخصوص سعر الدولار وقيمة الدينار التونسي نظرا للتذبذب الحاصل في سعر الصرف في الاشهر الاخيرة، وستكون النسخة المعدلة من مشروع قانون المالية 2018 على طاولة رئيس الحكومة مطلع الشهر.
وتؤكد جل المصادر الرسمية ان البحث جار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتغطية أو كيفية تعويض المساهمة الاستثنــائية للمـــؤسسات بـ 7.5 % ( 900 مليون دينار) و500 مليون دينار المبرمجة لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية بالاضافة الى الزيادة في الأجور في مرحلتها الثانية المؤجلة.
وتشير المعطيات الشحيحة حول مشروع ميزانية 2018 ان نسبة النمو التي سيتضمنها المشروع ستكون ب3 % بالاضافة الى اضافة نقطة في الاداء على القيمة المضافة
والاقرار بصعوبة 2018 ترددت من افواه الجميع بسبب تزايد الضغوطات على المالية العمومية والحل يكمن فى استرجاع نسق النمو.
و من المتوقع ان تبلغ ميزانية 2018 نحو 36 مليار دينار (اي بارتفاع يفوق 3 مليار دينار مقارنة بميزانية 2017) نتيجة ارتفاع نفقات الاجور وزيادة الدعم الطاقي المقدر ب1.4 مليار دينار مقابل 650 مليون دينار حاليا. ويؤكد جميع اعضاء الحكومة ان الاعتماد على التداين لاجل تمويل الميزانية لم يعد حلا وان عودة نسق النمو الى مستويات مقبولة اصبح شرط اساسي لاجل الانتقال غالى مرحلة تحقيق توازن مالي وبداية انتعاشة اقتصادية بعد 2018.