مع توقعات بتوافد 2 مليون سائح من الجزائر: إحداث مكاتب صرف على الحدود مطلب ضروري لإنهاء صرف العملات في السوق السوداء

يرى اقتصاديون أن تزايد الطلب على العملات الأجنبية لتسديد خدمة الدين والقيام بالتوريد ودفع التحويلات دون تعويضها بعائدات من العملة الصعبة خاصة أمام تعطل الصادرات وضعف عائدات السياحة ، سيؤدي إلى تواصل تراجع الاحتياطيات وبالتوازي مع ذلك استمرار تدحرج الدينار أمام العملات الأجنبية .
يعد القطاع السياحي من القطاعات المنتجة للعملة الصعبة والذي يعول عليه الاقتصاد التونسي من أجل دعم رصيده الاحتياطي من العملة الصعبة , حيث تؤكد المعطيات الرسمية استقبال حوالي 5 مليون سائح الأمر الذي من شأنه أن يساهم في إنعاش احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة , وبالرغم من تحسن أداء القطاع, إلا أن أستاذ الاقتصاد الجامعي رضا الشكندالي اعتبر في تصريح «للمغرب « أن نوعية السياحة الوافدة إلى تونس هي سياحة فقيرة وليست جالبة للعملة الصعبة ولا تحدث أي انعكاس على الاقتصاد وعلى التشغيل غير المباشر من خلال المهن المرتبطة بالسياحة.
فسر الشكندالي ذلك بأن أن النصيب الأكبر من السياح الوافدين على تونس هم من الجزائر وقد أكد ذلك رئيس مرصد السياحة عفيف كشك في تصريح لـ«المغرب» أن عدد السياح الجزائريين ناهز مليون و500 ألف سائح متوقعا أن يرتفع العدد إلى 2 مليون سائح.
ويرى الشكندالي أن السياح القادمين من الجزائر يعتمدون في تنقلاتهم إلى تونس على البر دون أن يكون هناك صرف قانوني للعملات ,حيث يتم صرف العملات في السوق السوداء من خلال نقاط صرف يدوية تقوم بتبادل العملة الصعبة في أماكن غير قانونية ولا تخضع لرقابة البنك المركزي ,وغيرها من الأنشطة التي يمكن إدماج جزء من الأموال المتعامل بها في السوق السوداء في الاقتصاد الرسمي مما يجنبها من اللجوء إلى التداين الخارجي.
وأمام تزايد الوافدين من الجزائر أكد الشكندالي ضرورة توفير مكاتب صرف قريبة من المناطق الحدودية والمناطق السياحية الأمر الذي سيوفر عائدات مهمة من العملة الصعبة الأمر الذي قد يخفف من وطأة نزيف الاحتياطي من العملة الصعبة.
وتجدر الإشارة إلى وجود مشروع لإحداث مكاتب لصرف العملة الصعبة بدلا عن نقاط الصرف السوداء قد تم طرحه منذ سنة 2014 وقد أكدت مصادر مطلعة «للمغرب» أن مشروع قانون إحداث مكاتب الصرف جاهز لكنه في انتظار المصادقة عليه من قبل مجلس النواب.
وفي ما يتعلق بتراجع قيمة الدينار فقد أكد المصدر ذاته أن السبب الأساسي في هذا التراجع هو العجز التجاري وتفاقمه من شهر إلى شهر ويأتي هذا العجز أساسا من الصين وهي من الدول التي تغذي الاقتصاد الموازي في تونس ,مشيرا إلى أن توجه جزء من المستثمرين في القطاع الخاص إلى الاستثمار في القطاع الموازي سيؤدي إلى تفاقم العجز التجاري.
وفي اتجاه مختلف ,كان العديد من الاقتصاديين قد ذهبوا مطلع هذه السنة إلى ضرورة إعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2017 لاسيما أمام تجاوز الفرضيات خاصة المتعلقة بقيمة الدينار التي تراجعت بشكل ملفت للانتباه, إلا انه إلى غاية اليوم لم يتم إصدار أي قرار يتعلق بإعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2017 ,حيث أكد المصدر ذاته عدم وجود أي نية لإصدار قانون مالية تكميلي لهذه السنة خاصة وأن قانون المالية ل2018 في طور الإعداد مشيرا إلى أن اغلب المؤشرات تؤكد المسار الايجابي للنمو لبقية السنة .