في تطويع لقانونه الأساسي: تدخل البنك المركزي لإعادة التمويل يبلغ مستويات عالية

تتواصل الضغوط على الأوضاع المالية في تونس نتيجة ضعف النمو المسجل من سنة إلى أخرى، ويؤكد عز الدين سعيدان أن الرقم المسجل هو مستوى مرتفع جدا ويعود هذا إلى انه ومنذ الثورة إلى اليوم لم يسجل الاقتصاد التونسي نموا مقبولا مقابل ارتفاع نفقات الدولة وارتفاع عجز ميزانية الدولة مما يتطلب سد العجز وكان ذلك عبر طريقتين بالتجاء الدولة الى الاقتراض من البنوك وباعتبار أن البنوك تشكو نقص السيولة فقد التجأت الى البنك المركزي الطريقة الثانية عن طريق الاقتراض الخارجي والدليل على ذلك ارتفاع الدين العمومي وخاصة الدين الخارجي حيث بلغ وفق نشرية لوزارة المالية عبر موقعها الاكتروني حول نشرية الدين العمومي ماي 2017 نحو 45.96 % مع العلم ان نسـبة المـديونية العمومـــية بلغت 66.54 % وبلغ الدين الداخلي 20.58 %.

وذكر سعيدان أن القانون التونسي يمنع على البنك المركزي اقراض الدولة مباشرة كما يمنع على البنك المركزي الاكتتاب المباشر لرقاع الخزينة والهدف من ذلك التحكم في نفقات الدولة والتحكم في التضخم المالي إلا انه في تونس تم تطويع القانون او تجاوزه.
واليوم يوجد نحو 13 مليار دينار حجم رقاع الخزينة الموجود بين البنوك التونسية والبنك المركزي وتم فتح سبل اقتراض الدولة من البنوك.

ونتيجة ذلك تسجل البنوك التونسية أرباحا مرتفعة جدا فالبنوك تقرض الدولة التونسية بنسبة فائدة بـ 7.5 % وتقترض من البنك المركزي ب 5 % وبالتالي لديها هامش ربح 2.5 % دون وجود مصاريف الاستغلال أو أي مخصصات ومن نتائج ذلك تضخم مالي كبير جدا.
والنتيجة الثانية التي يستعرضها المتحدث انه عندما تقترض الدولة يضيق مجال اقراض المؤسسات وهو ما دفع الى التفكير في استعمال السيولة بالعملة الاجنبية التي توجد لدى البنوك والاقتراض منذ نحو شهرين 250 مليون اورو.

واضاف المتحدث انه يوجد ايضا رقم اخر مهم جدا هو 11.3 مليار دينار من الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة وهو ما يمثل 12 ٪ من حجم الناتج المحلي الإجمالي مشيرا الى أن تونس كانت تسجل فقط 5 مليار دينار علما وان الحجم المقبول دوليا هو أن يكون 3 إلى 4 % وهو دليل قاطع حسب سعيدان على استفحال الاقتصاد الموازي الذي يشتغل بالسيولة ولا يشتغل عبر الصكوك.