أقرت النقابة الأساسية للتبغ والوقيد منذ الخامس من أوت الجاري تعليق نشاط منظوريها بمصنع التبغ بالقيروان والوكالة التونسية للتبغ والوقيد وكان من المفترض أن تكون تونس اليوم بلا سجائر إلا انه على اثر جلسة التفاوض التي جمعت الطرف النقابي بوزارة المالية وبمديري المؤسسات يوم أمس و التي أفضت إلى تأجيل الإضراب بعدما أكد الطرف الإداري (وزارة المالية) حرصه على إيجاد حلول لقطاع التبغ والاستجابة لمطالبهم والمتعلقة بالوضع الاجتماعي للمؤسسة وإدماج المؤسسات المصادرة خاصة التمسك بعمومية القطاع وفقا لما صرح به صلاح شلبي لـ«المغرب».
وقال شلبي أنه لم يتم إلغاء الإضراب إنما وقع تأجيله إلى حين الإيفاء بالتعهدات المتفق عليها قبل السابع من سبتمبر وعن محضر الجلسة التي انتهت بتأجيل الإضراب, ذكر شلبي ان الطرف الإداري أكد حرصه على المحافظة على قطاع التبغ كمكسب وطني وأنه لا نية للدولة في خصخصة القطاع وذلك نتيجة لدوره المهم في تمويل المالية العمومية.
قطاع التبغ ضخ لخزينة الدولة 1650 مليون دينار في 2016
قال شلبي أن قطاع التبغ حقق مداخيل للدولة بقيمة 1650 مليون دينار سنة 2016 ,أما عن تكلفة الإضراب المزمع شنه اليوم فأن الخسائر قد تصل إلى 4 مليون دينار.
وذكر المصدر تعهد السلطة بتفعيل الاتفاقات العالقة والمتعلقة بالانتدابات الخارجية وقانون الإطار إضافة إلى تغيير صيغة المتعاقدين بالوكالة إلى أعوان وقتيين والسعي إلى إيجاد حلول قصد تسوية الحالات العالقة ,مشيرا إلى أن الانتدابات التي لم يتم إصدارها بالرائد الرسمي منذ نهاية شهر أفريل 2017.
وأضاف المتحدث أن جلسة التفاوض أفضت إلى الإقرار بضرورة التعجيل بدعم الأسطول الصناعي للقطاع باقتناء آلات جديدة طبقا لإجراءات استثنائية لاختصار الآجال علما و أن عملية شراء الآلات تتطلب ما لا يقل عن سنتين و قد تصل الى 3 سنوات في حين ان التعجيل سيفضي الى تسلم المعدات في فترة لا تتجاوز 8 أشهر .
كما تضمنت جلسة التفاوض مسالة دمج المؤسسات المصادرة بوكالة التبغ والوقيد وفق الإجراءات الجاري بها العمل و الذي من شأنه أن يعزز القدرة الإنتاجية للمؤسسات العاملة في القطاع .
هذا وتشهد السوق نقصا في السلع ويعود ذلك حسب ما أفاد به الكاتب العام المساعد المسؤول عن الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان حسونة الفطناسي في تصريح لـ«المغرب» إلى النقص الحاصل في الانتدابات مما أدى إلى تراجع انتاج مصنع التبغ بالقيروان خاصة وأن عددا مهما من العاميلن تمت إحالتهم على التقاعد فضلا عن حالة التهرؤ لآلات المصنع .
حوالي 200 مليون سيجارة سنوي خارج المراقبة
ويضيف شلبي أن ارتفاع معدل إسناد الرخص والتي ناهزت بعد الثورة 14 ألف رخصة أدى إلى تغلغل ظاهرة الاحتكار في السوق وانخرام مسالك التوزيع, مشيرا إلى ارتفاع الاستهلاك إلى 850 مليون علبة في السنة ,في حين أن القطاع قادر على توفير 470 مليون سيجارة في العام نظرا للأوضاع التي يمر بها في الوقت الذي كان ينتج حوالي 755 مليون علبة ,كما يتم توريد حوالي 200 مليون علبة ليبقى حوالي 180 مليون علبة في إطار السوق السوداء مشيرا إلى أهمية الجهود الديوانية في التقليص من التهريب والضغط على السوق الموازية .