أكبر عدد ممكن من المواطنين من الاستفادة من التخفيضات.
أكد بن ساسي أن تزامن انطلاق موسم التخفيضات الصيفية مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي حال دون إقبال المستهلك على الصولد وأضاف بن ساسي أن المواطن التونسي كان يخصص في السابق نحو 300 دينار لاقتناء حاجياته في مثل هذه المناسبة، إلا أنه لم يعد قادرا على تخصيص نصف المبلغ في الوقت الحالي، على حد تعبيره، نتيجة تهرم المقدرة الشرائية للتونسي لا سيما وانه بصدد الاستعداد لمناسبتين عيد الأضحى والعودة المدرسية ,مشيرا إلى توجه العائلات التونسية نحو قضاء فترة الإجازة الصيفية.
عزوف عن المحلات التونسية.. شغف بالماركات
وقال المصدر ذاته أن القطاع يعول على موسم التخفيضات لخلق حركة تجارية في ظل حالة ركود اقتصادي وتراجع الاستهلاك، إلا أن منافسة الماركات العالمية المنتصبة في تونس والإقبال عليها بشدة خاصة وان التونسي ينتظر موسم الصولد من اجل الاستفادة من العلامات التجارية العالمية ,بدد آمال التجار في إضفاء حركية على المحلات التونسية ,كما باتت الماركات العالمية تهدد المنتوج المحلي خاصة أمام تدهور الإنتاجية وتهرم اليد العاملة المختصة فضلا عن تلاشي مالا يقل عن 150 ألف موطن شغل في القطاع ,وكانت محلات الماركات العالمية قد عرفت إقبالا مهما خلال الأسبوع الأول وقد وصلت في بعض المحلات إلى حد الاكتظاظ.
وأمام ما يمر به القطاع دعا المصدر ذاته إلى ضرورة مراجعة الاداءات المتعامل بها مع الماركات المعروفة قصد إعطاء الأولوية للإنتاج التونسي والتشجيع على المنتجات المحلية خاصة أن تونس كانت من الخمسة الأوائل المصدرين لأوروبا في قطاع النسيج وتابع المصدر حديثه عن أهمية بناء منظومة تكوين مهني قادرة على مجابهة مستجدات الموضة وتعصير اليد العاملة .
متى يتم تفعيل الإجراءات؟
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة قامت بإتخاذ 23 إجراء لفائدة قطاعي النسيج والملابس والجلود والأحذية وترمي هذه الإجراءات إلى إعادة إحياء قطاعي النسيج والأحذية ,بما يسمح بوجود قابلية للمنافسة والمقاومة وسط الأسواق العالمية وتحسين تموقع القطاعين في النسيج الاقتصادي الوطني مع مراعاة خصوصية كل قطاع وتمحورت الإجراءات في جانب منها على حلول على المدى القريب مثلما سيكون هناك جانب هيكلي واستراتيجي على المدى المتوسط والبعيد.ومن بين هذه الإجراءات إعادة جدولة الديون الجبائية على امتداد 6سنوات وإحداث خط تمويل لمؤسسات قطاعي النسيج والأحذية التي تمر بصعوبات اقتصادية ظرفية قيمته 200 مليون دينار وعن تفعيل هذه الإجراءات قال بن ساسي إننا ننتظر تفعيل هذه الإجراءات آملين أن تتحسن مردودية القطاع.
لا وجود لأي تخفيضات وهمية
وعن المغالطات من قبل أصحاب المحلات و بعض التخفيضات الوهمية، شدد بن ساسي على عدم وجود أي مغالطة في التخفيضات مشيرا إلى انه لم يتم استقبال أي شكاية في هذا الصدد و قال أن عمل فرق المراقبة خير كفيل بملاحظة أي تجاوزات في حالة تم ارتكابها مؤكدا حرص الغرفة على احترام تعهداتها أمام المستهلك .
وقال بن ساسي أن على التونسي أن يعي أن موسم التخفيضات يرمي إلى التخلص من مخزونات الملابس والأحذية الموجهة لأشهر الصيف، في انتظار تجديد تلك المخزونات ,مشيرا الى أن القوانين المنظمة قد شهدت تعديلات خلال هذه السنة، من أجل مزيد من الانضباط في شروط المشاركة، ومن ذلك ألا تتجاوز أقدمية المنتجات المعروضة شهراً بدلاً من ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تحديد موعد سنوي ثابت لموسم التخفيضات يكون يوم في الأول من فيفري والسابع من أوت.
هذا وتتراوح نسبة التخفيضات بين 20 إلى 70 ٪ وتوقع أن يكون عدد التجار المنخرطين أكثر من المواسم السابقة؛ إذ ينتظر مشاركة نحو 2500 منخرط موزعين على كامل البلاد في حين تم رصد 800 تاجر في تونس العاصمة ويتواصل موسم التخفيضات إلى 5 أسابيع القادمة قبل ان يتم التمديد فيه لأسبوعين على آمل أن يخرج القطاع من حالة الركود التي يعرفها.
وأكد بن ساسي، في سياق متصل، أن القطاع شهد تحسنا مقارنة بالفترة السابقة، نظرا للجهود المبذولة في إطار محاربة الظواهر الفوضوية المتمثلة في منصات البيع العشوائية بالشوارع، والتوريد العشوائي للبضائع، التي دمر البعض منها قطاعات وأنشطة اقتصادية بكاملها، خاصة بالنسبة للنسيج والملابس.