في إطار توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية: كاتب الدولة البريطاني المكلّف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: اتخاذ إجراءات حقيقية لمكافحة الفساد سيفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات

في إطار الحرب على الفساد ,أمضت تونس يوم أمس مذكرة تفاهم مع المملكة البريطانية تضبط برنامج تعاون يمتدّ على مدى ثلاث سنوات بين الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتمويل في شكل هبة، من المملكة المتحدة البريطانية قدرب15 مليون دينار .
بحضور كاتب الدولة البريطاني المكلّف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاليستار بيرت ومدير قسم الحوكمة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية روولف اتلاارولويز دي سوزا سفيرة المملكة المتحدة بتونس،بين كمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية إن البرنامج سينطلق فعليا بداية من شهر سبتمبر المقبل ومن المنتظر أن تجنى ثماره بعد ثلاث سنوات.

وقال العيادي أن البرنامج يرمي إلى تعزيز قدرات الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في نطاق مشمولاتها، في مجال متابعة تقارير الرقابة والتفقد التي تنجزها هياكل الرقابة العامة ودائرة المحاسبات والتفقديات الوزارية، حيث تتولى الهيئة متابعة التوصيات ورفع الإخلالات التي ترصدها المهمات الرقابية.
وأضاف أن برنامج التعاون الذي وقع ضبطه مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية سيؤدي إلى النهوض بجودة الرقابة بصفة عامة، طبقا للمعايير المتّفق عليها دوليا مع إدخال المناهج الحديثة مثل الرقابة على الأداء والرقابة حسب المخاطر والتدقيق في القيمة مقابل المال، وذلك من خلال تعزيز قدرات المراقبين بتفعيل التكوين المستمر وتطوير التكوين الأساسي والإطلاع على تجارب البلدان الأجنبية.

وتتمحور مذكرة التفاهم حول خمسة محاور والتي تبدأ بدعم قدرات الهيئة العليا للرقابة وهياكل الرقابة والتفقد من أجل ضمان متابعة ناجعة للتوصيات,يليها إدراج المعايير الدولية في مسارات عمل الهيئة العليا للرقابة ومنظومة الرقابة عامة زد إلى ذلك تطوير جودة الرقابة والتفقد ودعم قدرات التفقديات الوزارية.

كما تتضمن مذكرة التفاهم إرساء خطة إستراتيجية صلب هياكل الرقابة والتفقد قصد ادخال مقاربتي الرقابة حسب المخاطر (Audit by risks) والرقابة على الأداء (Value for money) في برمجة المهام الرقابية وفي عمل منظومة الرقابة.وارساء استراتيجية اتصالية وحثّ الأطراف المعنية على الانخراط فيها بهدف ضمان التزامها بدعم الرقابة والتدقيق والمتابعة.
من جهته قال الاليستار بيرت (Alistair Burt) كاتب الدولة البريطاني المكلّف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن بريطانيا تدعم أولويات الحكومة التونسية معتبرا أن الحرب على الفساد تتطلب إجراءات حقيقية للتصدي لهذا المشكل ,وأضاف أن الفساد ليس معضلة تونس لوحدها إنما هو أمر شائع في جميع دول العالم ,مشيرا إلى أن دعم بريطانيا لتونس في مجال الحوكمة الرشيدة بلغ 10 ملايين جنيه ( ما يعادل30 مليون دينار).

وشدد المتحدث على أن تونس تواجه تحديات كبرى ولذلك ستواصل المملكة دعمها لها ,مؤكدا أن حرص تونس على محاربة الفساد سيفتح الباب أمام جذب مزيد من الاستثمارات .

وقال كاتب الدولة أن المملكة متأكدة من أن تونس تبذل جهدا كبيرا في مكافحة الفساد وعلى ثقة بأن الفاسدين سيساقون أمام العدالة.وذكر المصدر ذاته بالأحداث الأليمة التي شهدتها تونس في 2015 جراء الهجمات الإرهابية,لافتا النظر إلى أنه لايوجد أي دولة في منأى عن التهديدات الإرهابية مبينا أن قرار رفع حظر سفر البريطانيين إلى تونس أملته نجاحات المجهودات الأمنية التي بذلتها لتأمين المواقع والمسالك السياحية وضمان سلامة زوارها، مضيفا أن الفترة القادمة ستشهد عودة السياح البريطانيين بقوة إلى الوجهة التونسية.
أما عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية, فقد أكد روولف التار Rolf Alter مدير قسم الحوكمة بالمنظمة أن تونس شريك خاص ورائد في مجال محاربة الفساد , معتبرا أن هذا الأمر سيعطي نفسا جديدا للاقتصاد التونسي بل سيمنح مزيد من الثقة للحكومة .