هذا بالاضافة الى العمل على تقليص العجز المسجل في عديد الابواب.
البحث جار لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتغطية او كيفية تعويض المساهمة الاستثنــائية للمـــؤسسات بـ 7.5 % ( 900 مليون دينار) و500 مليون دينار المبرمجة لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية بالاضافة الى الزيادة في الاجور في مرحلتها الثانية وفي هذا السياق يؤكد عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي ان حل تقسيم الزيادات بين 2017 و2018 من اسوا الحلول والتي ارتكزت على صرف 52 % منها في العام 2017 و 48 % في سنة 2018 وهو حل لم تلتزم فيه الحكومة التونسية لا مع الاتحاد العام التونسي للشغل ولا صندوق النقد الدولي، هذا بالاضافة الى الزيادات للعام 2018 والتي من الطبيعي ان تكون بداية من 2018.
وأضاف سعيدان الى حدود اليوم لاتوجد أية وثيقة حول مشروع قانون المالية للعام المقبل وهو امر محيّر حسب رايه فملامح ميزانية العام 2018 لم تتوضح الى اليوم باستثناء الحديث عن ان حجمها سيكون في حدود 36 مليار دينار اي بزيادة بـ11 % مقارنة بميزانية 2017 ولفت سعيدان أن ميزانية بهذا الحجم تقتضي حجم تداين بـ10 مليار دينار وهو ما يطرح تساؤلا حول كيفية توفير هذا الرقم امام انسداد الافق بسبب التصنيفات الائتمانية غير المطمئنة والاوضاع الاقتصادية للبلاد.
وكان تقرير للنقد الدولي قد تضمن التدابير الجبائية التي سيقع اعتمادها في العام 2018 والتي انقسمت الى ضرائب غير مباشرة بتوقعات بتحقيق ايرادات ب 1.12 مليار دينار و ضرائب مباشرة لتحصيل 60 مليون دينار وإجراءات أخرى لتحصيل 138 مليون دينار واسترجاع الضرائب المتأخرة ب 300 مليون دينار ليكون المجموع 1.67 مليار دينار،
وبين التقرير ان الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية سجلت نهاية 2016 ما قدره 1.2 % من الناتج المحلي الاجمالي بالنسبة الى صندوق التقاعد والحيطة الاجــتماعية ونسبة 0.8 % بالنسبة الى صندوق الضمان الاجتماعي و 0.5 % لصندوق الوطني للتامين على المرض، وستتواصل حاجة الصناديق الاجتماعية الى التمويل وتقدر حاجة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية ب 0.5 % والنسبة ذاتها لصندوق الضمان الاجتماعي.
ورغم تقديم العديد من الأرقام المتعلقة بما يجب العمل عليه بالنسبة الى الحكومة التونسية فان عدم توفر نسخة اولية لمشروع ميزانية 2018 يؤجل الخوض فيما يمكن ان تتضمنه من اجراءات وتنذر بسيناريو مشابه لما شهدته نهاية سنة 2016.