الشفافية في الصناعات الاستخراجية بتونس ستدعم المقدرة التنافسية لتونس لاستقطاب الاستثمارات في القطاع .
وأضافت شيخ روحو خلال ندوة صحفية انتظمت يوم أمس بمقر المؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية أن العمل جار على تجديد مجلتي المحروقات والمناجم وتحديثهما,فضلا عن إعادة هيكلة دور الشركة التونسية للأنشطة البترولية وتقوية دور وزارة الطاقة والمناجم في الاستشراف والتعديل.
وذكرت شيخ روحو أن حكومة الوحدة الوطنية باشرت فعليا في تطبيق المبادرة ولكن نقطة البداية ستنطلق أساسا من قطاع المحروقات والفسفاط أما بقية الموارد المنجمية فسيتم ضمها لاحقا.
وفي السياق ذاته, قال المدير العام لإدارة الإستراتيجيات واليقظة صلب وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ومنسق المشروع محمد علي خليل أنه سيتم انتداب مكتب خبرة مستقل لإعداد تقارير تتعلق بمداخيل قطاع الصناعات الاستخراجية وأنشطته إضافة إلى تقاريرعن المؤسسات التي تشتغل في تونس وكيفية إسناد الرخص وتقييم عروضها ويقع نشر التقارير للعموم الأمر الذي سينعكس إيجابا على صورة تونس مما يؤدي إلى جلب الاستثمارات,علما وأن التقرير الأول سيرتبط بسنة 2016,مشيرا إلى التزام الحكومة في هذا الباب بتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالشفافية في هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي.
كما حضر الندوة رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بمجلس النواب عامر العريض والذي أكد خلال مداخلته إن انضمام تونس إلى هذه المبادرة سيعزز تمشي مقاومة الفساد والحوكمة الرشيدة.
من جهتها قالت الأمينة العامة للمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية دورينا سيناري أن الإرادة الصادقة من أهم مرتكزات المبادرة والتي من شأنها أن تؤسس لمنظومة حوكمة رشيدة بما من شانه أن يرجع بالتنمية والمنفعة على الاقتصاد وعلى الأفراد ,علما و أن وزارة الطاقة قد دعت وفود من ألبانيا و أوكرانيا قصد الاستئناس بتجربتهم الناجحة بعد انضمامهم لهذه المبادرة .
وأضافت سيناري أن من بين المبادئ أيضا إعداد التقرير تتضمن الإطار القانوني والمؤسساتي والأنشطة الاستخراجية والاستكشافية واستخدام الأموال والمدفوعات الإجمالية وذكرت أن تطبيق هذه المبادرة ل25 دولة مكنها من ضمان 2.3 تريليون دولار كقيمة معاملات وذكر المصدر ذاته أن تطبيق ألبانيا للمبادرة مكنها من إصدار أكثر 6 تقارير خاصة بالصناعات الاستخراجية الذي يمثل 7 بالمائة من الناتج المحلي وذلك منذ التزامها بها في سنة 2009 والى حدود 2013.
و في رد «للمغرب» عن نجاعة هذه المبادرة أمام مناخ اجتماعي متوتر,فقد أفاد المديرالعام للمؤسسة المنصف المطوسي أن الانضمام لمبادرة الشفافية سيولد أرضية من الثقة بين جميع الأطراف من مهنيين ومجتمع مدني وحكومة ومن شأنه أن يؤسس لمناخ اجتماعي أفضل قادر على جذب الاستثمار وأضاف قائلا أن الانطلاقة في تجسيم الشفافية بدأ مع البوابة الالكترونية التي ضمناها بيانات مفتوحة للعموم تحتوي على معلومات تتعلق بالإنتاج والامتيازات والواردات والصادرات والعقود التي أبرمت مع شركات النفط والغاز في السنة المنقضية .
تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطبيق مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية بتونس سيتم بمساعدة فنية من البنك الدولي في إطار هبة من صندوق الانتقال لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
وكان قد تم تكوين فريق عمل للإشراف على متابعة تنفيذ المبادرة منذ 20جوان المنقضي برئاسة مشتركة بين وزيرة الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بمجلس النواب وممثلين عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والهياكل الوطنية والمؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات الاستخراجية , هذا وينتظران يستقبل رئيس مجلس النواب محمد الناصر اليوم الوفود المشاركة من ألبانيا وأوكرانيا بهدف تبادل الخبرات مع فريق العمل .