العمومية الراجعة للدولة سنة 2016 نحو 244 مليون دينار مسجلة بذلك ادنى مساهمة لها منذ 2006.
وتم خلال يوم دراسي حول «دور الرقابة والمتابعة في تعزيز حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية» نظمته الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تشخيص الوضعية المالية للمنشآت العمومية من طرف الادارة العامة للمساهمات،
وتم التأكيد على ان تدهور الوضعية المالية للمنشآت العمومية يعود أساسا إلى غياب استراتيجية واضحة وموثقة في مجال المساهمات والمنشآت العمومية و تدني الإنتاجية وارتفاع كلفة الإنتاج و خاصة نتيجة ارتفاع سعر دولار مقارنة بالدينار التونسي رغم انخفاض أسعار المحروقات بداية من منتصف سنة 2014 والإضرابات والتحركات الإجتماعية وأصول غير مستغلة وسياسات الدولة لتحديد التعريفة أو الأسعار وتعدد أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية وعدم ضبط مفهوم واضح لها يرتكز على معايير موضوعية و تعدد هياكل الإشراف على المؤسسات و المنشآت العمومية (إشراف قطاعي + إشراف أفقي) وغياب التنسيق و تعدد الالتزامات المحمولة على كاهل المؤسسات والمنشآت العمومية بما يعسر عملية التصرف الناجع من حيث الوقت والكلفة (الصفقات-الانتدابات) وضعف استقلالية مجالس الإدارة في اتخاذ القرارات وعدم اعتماد معايير موضوعية ومحددة مسبقا لتعيين رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية وكذلك أعضاء مجالس الإدارة أو مجالس المؤسسة وعدم فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية وعدم التزام بعض المنشآت العمومية بنشر المعطيات والقوائم.
الدولة لن تفوت في المؤسسات والمنشآت العمومية
اكّد توفيق الراجحي المستشار الاقتصادي المكلف بالإصلاحات الكبرى في تصريح لـ«المغرب» ان المخطط التنفيذي لإستراتيجية تطوير و حوكمة المؤسسات و المنشآت العمومية تم تضمينها في المخطط القطاعي 2016/ 2020 وقدمت في مجلس وزاري 2015 وأعيد تقديمها في ندوة وطنية في نوفمبر 2016 واعيد تقديمها في شهر افريل 2017، ووقع التنصيص على إعداد مخطط اعمال تنفيذي واعادة عرضه على مجلس وزاري وتم منذ 9جوان الماضي الانطلاق في إعداد المخطط التنفيذي في إطار 9 ورشات عمل ضمت ما يقارب 200 شخص بما فيهم الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلي المؤسسات العمومية ومن المنتظر ان يتم اليوم اختتام أشغال المخطط التنفيذي في انتظار عرضه في اوت على مجلس وزاري.
المخطط التنفيذي يتضمن 4 محاور وهي الحوكمة والإشراف العام و الحوكمة الداخلية و الحوار الاجتماعي داخل المؤسسات والهيكلة المالية للمؤسسات العمومية، وتنصّ الاستراتيجية على ان إعادة الهيكلة تعتمد على التفريق بين المؤسسات العمومية التي تشتغل في المرفق العمومي والمؤسسات العمومية التي تشتغل في القطاع التنافسي ورسملة المؤسسات العمومية وإيجاد صناديق لرسملتها وتحديد دور الدولة في قطاع الإنتاج وتشريك القطاع الخاص في رسملة المؤسسات العمومية المشتغلة في القطاع التنافسي.
وبين الراجحي انه بالنسبة الى الحكومة لديها نظرة استراتيجية للمؤسسات والبنوك العمومية وليس على طاولة الحكومة حاليا اي مشروع للتفويت في المؤسسات او البنوك العمومية بل لديها نظرة لهيكلتها.
منظومة الرقابة محور من محاور إصلاح القطاع العمومي
من جهته أكد كمال العيادي رئيس الهيئة العليا للمراقبة الإدارية والمالية في وثيقة خص بها «المغرب» ان الرقابة على المؤسسات والمنشآت العمومية تتميز بتعدد الهياكل المتدخلة وتنوع أشكالها وأدوارها.وتمثل الرقابة الداخلية التي تمارسها بالخصوص خلايا التدقيق الداخلي ومراقبة التصرف داخل المنشأة العمومية الخط الأمامي الذي يمكّن من تلافي النقائص بالإضافة إلى مساهمة كل من مراقبي الدولة ومراجعي الحسابات ومراقبي الطلب العمومي من ضمان التقيد بالإجراءات ومشروعية أعمال التصرف وتفادي حدوث الاخلالات. وتمثل الرقابة اللاحقة التي تتولى هيئات الرقابة العامة والتفقديات الوزارية ودائرة المحاسبات القيام بها ووظيفة المتابعة التي تضطلع بها الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية إحدى أبرز دعائم تحسين التصرف بالمؤسسة أو المنشاة العمومية والنهوض بأدائها بصفة متواصلة ومساعدتها على التوظيف الأمثل لإمكانياتها المادية والبشرية.
وحتى يتسنى لهياكل الرقابة والمتابعة أن تكون عنصرا مؤثرا في عملية إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية وتطوير حوكمتها يتعين الحرص على إيلاء تطوير منظومة الرقابة الأهمية التي تستحقها وإدراجها كمحور من محاور إصلاح القطاع العمومي. وفي هذا الإطار، نظمت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية يوم 27 أفريل الماضي يوما دراسيا حول «دور الرقابة والمتابعة في تعزيز حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية» بمشاركة مختلف الهياكل الرقابية المتدخلة انتهت أشغاله إلى صياغة جملة من التوصيات أهمها دعم الإمكانيات البشرية واللوجستية والمادية لهياكل الرقابة والتفقد والمتابعة. وإصلاح منظومة الرقابة العامة وتنظيم عملية نشر تقارير الرقابة بالإسراع في استصدار الأمر المنظم لهذه العملية. وإصلاح وظيفة التفقد الإداري والمالي من خلال إعادة هيكلتها و تعزيز تموقعها ومنحها الاستقلالية الوظيفية وإصدار نظام أساسي خاص بالمتفقد يوفر له الحماية القانونية وآليات التحفيز الضرورية. و توسيع مجال المراقبة الموكولة لهيئة مراقبي الدولة ليشمل المؤسسات ذات المساهمات العمومية و تقييم الأداء و المردودية العمومية وإقرار وجوبية عضوية مراقب الدولة ببعض اللجان الدائمة.
وإعادة النظر في النصوص القانونية المتعلقة بمهنة الخبير المحاسب وملاءمتها للحاجيات الحالية وللتطور الحاصل على الصعيد الدولي. وتطوير وظيفتي رقابة التصرف والتدقيق الداخلي وتعزيز مكانتها داخل المنشأة أو المؤسسة العمومية وتوضيح مهامهما.
ومراجعة الإطار القانوني المنظم لوظيفة المتابعة في اتجاه تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية. وإحكام التنسيق والتكامل بين مكونات منظومة الرقابة على المؤسسات والمنشآت العمومية من خلال تبادل التقارير و المذكرات والعمل على توحيد المواقف الرقابية واعتماد مقاربة تشاركية عند برمجة المهمات الرقابية والتنسيق عند إنجازها.