بعد نحو 10 سنوات عن انطلاق العمل بشركات البيئة والغراسة والبستنة وبعد أن كان انطلاقها في 2008 لأجل امتصاص غضب الحوض المنجمي على أن تحظى الجهة باستثمارات لاستيعاب الاعداد الكبرى للعاطلين عن العمل امتد وجودها الى اليوم دون أي قانون ينظمها الامر الذي دفع الى توجيه انتقادات واسعة لهذه الشركات وما أصبحت تمثله من عبء على شركات عمومية.
أكد محمد مرزوقي من دائرة الاتصال بشركة فسفاط قفصة أن النشأة الأولى لشركات البيئة والغراسة والبستنة كانت سنة 2008 لتخفيض الاحتقان وتشغيل الشباب وبهدف انجاز مناولة لشركات خاصة ويدوم البرنامج الى حدود سنة 2012 وذلك في انتظار انجاز مناطق صناعية في اطار التنمية الجهوية، لكن لم تنجز المناطق الصناعية وبعد أحداث 2011 تغيرت كل الأوضاع وأصبح الإجراء الظرفي شركات دون وضع منوال اقتصادي لها. وفي أكتوبر 2016 تم الاتفاق على مجموعة نقاط في عديد المناطق المنجمية تفعيل أنشطة شركات البيئة وتم الانطلاق في الأنشطة لكن دون تفعيل حقيقي. علما وانه توجد 4 شركات بيئة وبستنة في المدن المنجمية الأربع بولاية قفصة.
وأضاف المتحدث انه تم في 2014 وضع خطة عمل تدخل في إطار تفعيل هيكلة الشركات لتكون شركات منتجة وإدخالها في الدورة الاقتصادية ليكون لديها نشاط ذي مردودية وبالتالي تغطية جزء من ميزانيتها ذاتيا إلا انه هناك إشكال في العدد المتضخم والتكاليف المتزايدة. فقد تطور العدد من 2008 إلى موفى 2016 من 2600 الى 5456 عامل دون اعتبار الانتدابات في الفترة القادمة والمقدرة ب860 عون. وتتجاوز كتلة الأجور فيها 50 مليون دينار سنويا فالإشكال حسب المتحدث منذ 2012 الى 2017 هو إشكال تسييري.
وفيما يتعلق بشركة البيئة والغراسة والبستنة بالمجمع الكيميائي بقابس فقد أشار توفيق الجمل مدير معمل الحامض الفوسفوري بالمجمع الكيميائي التونسي بقابس ان عدد العملة صلب الشركات التابعة للمجمع يبلغ 2551 عامل ونصفهم لا يعمل ولا يزاول اي نشاط، وتتراوح اجورهم بين 600 و700 دينار وتضم الشركات كافة المستويات التعليمية. ويبلغ عدد العملة بشركة البيئة والبستنة بصفاقس 800 عامل.
ومن جهتها اعلنت شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين اليوم الاثنين 12 جوان 2017، أنها تعتزم القيام بمناظرة جهوية لإنتداب ألف عون منهم 200 من أصحاب الشهادات العليا و40 من حاملي الإعاقة. ذكر أن المحضر ينصّ على انتداب 3000 فرد في شركة البيئة والغراسة
وفي تصريح لصلاح السالمي نائب الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اكد أن الرقم المحين بالنسبة الى عمال هذه الشركات يبلغ اليوم 11 الف و400 المرتبطين بشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي لافتا الى انه نحو 90% منهم لا يعملون. وتقدر كتلة الاجور ب 110 مليون دينار سنويا ودون أي إضافة تذكر. مشيرا الى ان مشروع القانون الاساسي لا جدوى منه باعتبار ا نالاهم هو ايجاد نشاط فعلي لهؤلاء العملة المطالبين بدورهم بالعمل
ومن بين القرارت التي عقدت الأوضاع ما جاء في 17 أوت 2012 أول جلسة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية وتم التوقيع على الاتفاق بخصوص الجانب المالي في إطار إبرام الاتفاقية المشتركة الخاصة بشركات البيئة والتي ستوفر حوالي عشرة الاف موطن شغل بداية من غرة أفريل 2013 .وبعد المفاوضات التي دارت يوم الاثنين 18 فيفري 2013 , بين الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل و وزير الصناعة و وزير الشؤون الاجتماعية تم الاتفاق على عدة بنود بعث مؤسسة لأعوان شركة البيئة
و تنظم العلاقات الشغلية بين المؤجّرين و الأعوان القارين من الجنسين العاملين في الشركات التالية و هي مؤسسات ذات مساهمات عمومية بنسبة 100 % وشركة البيئة و الغراسة بالمتلوي وشركة البيئة و الغراسة بالرديف وشركة البيئة و الغراسة بأم العرائس وشركة البيئة و الغراسة بالمظيلة وشركة البيئة و الغراسة و البستنة بصفاقس وشركة البيئة و الغراسة و البستنة بقابس وشركة البيئة و الغراسة و البستنة بقفصة و تشمل هذه الإتفاقية العديد من الأبواب و أهمّها “كيفية الإنتداب و شروط التشغيل, باب التدرّج و الترقية, باب نظام العمل, باب العطل و الرخص و الإجازات و باب التصنيف المهني و المنح و الأجور. و تدخل هذه الإتفاقية حيّز التنفيذ بداية من أول أفريل 2013 على أن يتمّ تطبيق الجانب المالي بداية من أول مارس 2013.
واثر جلسة عمل انعقدت في شهر ماي الماضي و ضمت ممثلين عن وزارات الطاقة و المناجم والشؤون الاجتماعية وشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي والاتحاد العام التونسي للشغل تم الاتفاق والاقرار على أن شركات البيئة والغراسة والبستنة بكل من قفصة وصفاقس وقابس هي شركات فرعية تتبع شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي مرتبطة بهما اداريا وماليا تحت اشراف وزارة الطاقة والمناجم.