نظرة بعض الأطراف إلى موضوع التحويلات المالية لوكالات الأسفار مهترئة وتجاوزها الزمن أذا اعتبرت التحويلات غير ضرورية وأضاف إذا حل الموضوع في قادم الأيام بشكل سريع فسنستحسنه ,في صورة حصول ما يزيد في تعكير الأجواء فإننا سنصعد الأمر و سننتظر لقاء الأمين العام للاتحاد مع رئيس الحكومة في الأيام القادمة وفي ضوئه سنقرر التحركات القادمة.
وكان محمد على التومي رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار قد أشار بدوره في الندوة الصحفية إلى ما يعانيه القطاع اليوم من مصاعب نتيجة قرار الجهات المختصة إيقاف التحويلات المالية بالعملة الصعبة لوكالات الأسفار التونسية . وشدد رئيس الجامعة في مداخلته ‘لى أن القرار لم يراع التزامات وكالات السفر مع مزوديهم بالخارج ولا ما سينجر عن قرارهم من خسائره مهمة ستطول الجباية ومداخيل الدولة المتأتية من هذا النشاط الحيوي الذي يمس عددا متزايدا من التونسيين من متوسطي الدخل. وأكد أن هذه الوضعية التي باتت تهدد بغلق عدد مهم من الوكالات العاملة ومثول أصحابها أمام لمحاكم ، وما سينجر عنه من إلحاق عدد كبير من العمال بالعاطلين خاصة وأن القطاع انتهى قبل أيام قليلة من إقرار زيادة ب6 % في الأجور.
ولم يخف التومي خطر إعلان الجهات المسؤولة عن القرار وبخاصة محاربة الفساد المستشري في القطاع من خلال شركات الخدمات الوهمية ، وان دراسة لوزارة السياحة أكدت الحاجة إلى تحرير النشاط في سنة 2019 باعتماد التدرج مع ضبط مبلغ محدد يمكن للوكالات التصرف فيه من سنة إلى أخرى .مشيرا إلى أنه منذ سنة 2006 عرف قطاع السفر إلى الخارج من قل التونسي تطورا أيجابيا انعكس بتطور مبالغ التحويل التي جاوزت لأول مرة 10 ملايين دينار
وأكد أن الدراسة أقرت سنويا مبلغ 40 م/د بالنسبة لسنة 2016 و50 م/د لسنة 2017 و60 م/د لسنة 2018 مبرزا مساندة مجلس الوزراء لهذا التوجه لكن الإعلام بنضوب الحصة المالية لهذا العام يوم 11 جويلية الجاري فيه مس من مصداقية الجهات المسؤولة و كذلك الوكالات المرتبطة بعقود مع الشركات الجوية ونظرائها في الخارج خاصة و أن مبلغ 15 م/د هو اليوم رهن انتظار موافقة وزارة الإشراف ومطالبا بتطبيق ما جاء في الدراسة التي قامت بها وزارة السياحة والصناعات التقليدية
وختم محمد علي التومي بالإشارة إلى تحمل الجامعة لمسؤوليتها في الدفاع عن مصالح منظوريها مشددا على مطالبة الحكومة بتمكين الوكالات من 3 % من عائدات السياحة التي قدرت العام الماضي ب2882 مليون دينار .