مؤشر حوكمة الموارد الطبيعية نتائج ضعيفة للفسفاط ومرضية للنفط والغاز

حيث حصل على 56 نقطة من 100 وبالمرتبة 26 من بين 89 دولة قدر معهد حوكمة الموارد الطبيعية أداء قطاع النفط والغاز في تونس أفضل اداءا من قطاع التعدين الذي احتل المركز 48 عالميا بمجموع نقاط ب46 على 100 وقد اجمع الحاضرون خلال الندوة الصحفية التي نظمها معهد حوكمة الموارد الطبيعية يوم أمس لتقديم تطور مؤشر حوكمة قطاع النفط والغاز والمناجم في تونس، أن شركة فسفاط قفصة مازالت دون المستوى في نشرها للمعطيات عبر موضعها الالكتروني.

قطاع التعدين
أكد التقرير على أن قطاع التعدين التونسي حصل على نتيجة متواضعة نتيجة الأداء المتواضع في إدارة الدخل والتي حصل فيها على 30 على 100، و40 على مائة في مجال تحقيق القيمة وهو المكون الذي يقيس قدرة البلاد على استخلاص القيمة من ثرواتها الطبيعية مشيرا إلى أن عملية إصدار التراخيص تغيب عنها الشفافية فقانون البلاد لا يتطلب الإفصاح عن معايير ما قبل الانتقاء أو عملية إصدار التراخيص.

وفي باب حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة فقد أحرزت شركة فسفاط قفصة على المركز 17 من بين 22 مؤسسة تعدين مملوكة للدولة حيث أشار التقرير إلى أن الشركة لا تفصح عن مقدار دخلها الذي تسهم به في خزانة الدولة ولا تتضمن تقاريرها السنوية معلومات مالية أساسية مثل الميزانيات العمومية أو قوائم الدخل أو التدفقات النقدية .
وترجع النتائج الضعيفة لقطاع التعدين أيضا إلى فرض الضرائب والآثار المحلية وحوكمة المؤسسات المملوكة للدولة ويهمين استخلاص الفوسفاط على قطاع التعدين في تونس وله أثار بيئية مرتفعة مما يؤثر في أداء تونس الضعيف على صعيد الآثار المحلية.

النفط والغاز
تمكن قطاع النفط والغاز من ان يكون بالمركز الأول ببلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبالمركز 26 عالميا ويعود الأداء المرضي للقطاع إلى المكونات المتعلقة بالبيئة التمكينية التي تعكس بيئة مؤسسية تمكّن من المساءلة والمشاركة ومكافحة الفساد وسيادة القانون كما تؤدي تونس اداء مرضيا في تحقيق القيمة وأشار التقرير إلى أن تونس مازالت بعيدة عن أفضل نتيجة في المؤشر ويعود ذلك إلى عدم الإفصاح عن الضرائب والمدفوعات على مستوى الشركات . كما تحقق تونس نتائج جيدة وفق التقرير في إدارة الدخل باعتبار أن البلاد تفتقر إلى قواعد مالية صريحة للتحكم في الدخل والإنفاق.

أما فيما يتعلق بحوكمة المؤسسات المملوكة للدولة فقد احتلت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية المركز 12 من بين 22 مؤسسة تعدين مملوكة للدولة، والمركز 17 من بين 74 مؤسسة مملوكة للدولة. ومن بين المؤاخذات التي قدمها التقرير أن المؤسسة لا تبلغ عن جميع جوانب عملياتها المالية مثل الدخل والتكاليف من المشاريع المشتركة والشركات التابعة ولا تبلغ المؤسسة أيضا عن المبالغ التي تحولها إلى الحكومة ولا تفصح عن تفاصيل الكميات والأسعار ..