مياه السدود نتيجة تراجع التساقطات ولهذا فانه في حالات شح المياه يعود موضوع المياه المعالجة وإمكانيات استغلالها رغم الحديث عن نقص جودتها.
في هذا السياق أفاد المدير العام للهندسة الريفية رضا قبوج في حديث لـ«المغرب» أن إمكانيات تونس من المياه المعالجة تصل الى حدود 250 مليون متر مكعب تتم عن طريق الديوان الوطني للتطهير ويوجد ايضا 115 محطة من بينها 47 محطة مرتبطة بالمناطق السقوية وتوفر نحو 160 مليون متر مكعب لا يتم استعمال الا 40 الف متر مكعب فقط لري 8 الاف و400 هكتار توجد في نحو 16 ولاية، وبخصوص مراقبة هذه المياه يقول قبوج توجد رقابة ذاتية من طرف الديوان الوطني للتطهير بالإضافة الى مراقبة من طرف وزارة الصحة والمندوبيات الجهوية للفلاحة وعندما يكون هناك مياه لا تستجيب للجودة وفي حال تسجيل استعمال لهذه المياه فان المستعمل تتم معاقبته مبينا أن الاستعمال وان سجل فانه في مناطق نائية وفي مناطق سقوية عشوائية ولابد من التبليغ عند ملاحظة أي تجاوز. وبخصوص نقص مياه الري في المناطق السقوية العمومية قال قبوج أن نقص إيرادات سد سيدي صالح الناتج عن نقص الأمطار اثر في الكميات المسموح باستعمالها.
وتنقسم المياه المعالجة إلى ثلاثة أنواع منزلية وصناعية وسياحية تجمع في قنوات بمحطات الضخ لمحطات التطهير للمعالجة الأولية وثانوية يتم تصريف جزء منها الى الاستعمال الفلاحي والمياه المتبقية تدخل في دورات المياه و كل المياه معالجة وتخضع الى الرقابة اما فيما يتعلق بالاستعمال العشوائي للمياه في القطاع الفلاحي فانه وان وجدت ربما تكون عن طريق عبث البعض بقنوات التصريف.
دعوة لتحسين جودة المياه المعالجة
من جهته قال علي قيزة عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مكلف بالتنمية المستدامة والفلاحة البيولوجية انه يتم تسجيل استعمال للمياه المعالجة ذات الجودة المتدنية في عديد المناطق من ذلك القصرين والمنستير والقيروان وتونس الكبرى، مشيرا إلى أن الإرادة لتحسين جودة المياه تكاد تكون غائبة نظرا لارتباطها بالإمكانيات. وأشار المتحدث الى أن أفضل المياه المقدمة مسجلة بالوردانين من ولاية المنستير باعتبارها متأتية من الاستعمال المنزلي وليس الاستعمال الصناعي.
من جهة أخرى أفادت سارة بن حمادي مهندسة اولى بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن الاتحاد يرغب في أن يتم استعمال هذه المياه لكن الجودة التي عليها هذه المياه لا تسمح بان تكون مياه مستعملة في الري مبينة أن المشرع يجيز استعمال هذه المياه لري الأشجار المثمرة والحبوب والأعلاف فقط، الا أن رغبة الفلاح في استعمالها في المساحات السقوية تستوجب إيجاد خطة عمل لأجل تحسين نوعية المياه المقدمة أمام شح المصادر الأخرى.
المناطق السقوية العمومية المنتفعة من مياه الري المتأتية من السدود مغلقة وهو ما نتج عنه عدم تمكن عديد الفلاحين من البذر وهناك من قام بالزراعة إلا انه لم يجد المياه الكافية للري داعية إلى إحداث برنامج لتحسين الجودة المقدمة للقطاع الفلاحي ليستقيم استعمالها وأكدت المتحدثة أن بعض المياه تمت معاينتها بعد المعالجة وكانت بجودة متدنية جدا وتم منع الفلاحين من استعمالها.
ومن المخاطر التي تشكلها المنتوجات المروية بمياه معالجة التغير في مذاقها وتسببها في الاسهال.
التقرير الثامن والعشرون لدائرة المحاسبات
في تقرير دائرة المحاسبات الثامن والعشرين تم التأكيد على أن نسبة عدم مطابقة المياه المعالجة للمواصفة التونسيّة بلغت ما معدّله 60,6 % خلال الفترة 2009 - 2012 وهي نسبة مرشحة للارتفاع نظرا لعدم شموليّة التحاليل التي يقوم بها الديوان لجميع العناصر المبيّنة في المواصفة حيت اقتصرت هذه التحاليل على 9 عناصر من جملة 55 عنصرا. وتعود هذه الوضعية أساسا إلى تقادم محطات التطهير وشدّة تلوث المياه الصناعية الوافدة عليها. وقد أدّت هذه الوضعية إلى التدهور البيئيّ الذي عرفه المحيط المتلقي من وديان وبحار وخاصة على مستوى خليج تونس ووادي مجردة.
وبلغت نسبة عدم مطابقة المياه الصادرة عن محطات التطهير للمواصفات في المجال الفلاحي 50 % في 18 محطة منها 10 محطات وصلت 100 % من جملة 27 محطة. وتبقى هذه النسب قابلة للارتفاع حيث تمّ إجراء الفحوصات المعنية على المياه عند خروجها مباشرة من المحطات وبالتالي فهي قابلة للمزيد من التلوّث أثناء مرحلة وصولها للمناطق السقوية. وتعتبر كميات المياه المستعملة في المجال الفلاحي محدودة مقارنة بالكميات المنتجة حيث بلغت نسبتها 7,5 % فقط من الكميات الجملية للمياه المعالجة.
ومن ناحية أخرى، سجّل غياب هيكل صلب المندوبيات يعنى بمراقبة نوعية الغراسات بالمناطق المروية بالمياه المعالجة للتأكد من إمكانية وجود خضروات بتلك المناطق خاصة وأن مختلف النصوص القانونية والترتيبية تحجر استخدام المياه المعالجة لري زراعات الخضر التي تستهلك ثمارها طازجة مما لا يمكّن من تفادي المخاطر الصحية في صورة تسرّبها إلى المستهلك خاصة مع تردّي نوعية المياه المعالجة وعدم مطابقتها أحيانا للمواصفات. ولا يتمّ إفراد المزروعات المروية بالمياه المعالجة بمراقبة خاصّة لاسيما في ظل غياب منظومة استرسال بالنسبة للمنتوجات الفلاحية. وتتمّ عمليّة التّصرّف في المناطق الخضراء المرويّة بالمياه المستعملة المعالجة وملاعب الصولجان دون وجود نصّ قانوني ينظّم مجالات وحدود هذا الاستعمال ويحدد الشروط الكفيلة بحماية المستعملين وفي غياب مواصفات خاصة بهذا المجال. واتّضح أيضا عدم استجابة المياه المعالجة المستعملة في المناطق الخضراء وملاعب الصّولجان للمواصفات الخاصة بنوعية المياه التي يقع سكبها بالمحيط حيث أنّ نسب عدم المطابقة قد فاقت 50 % في ستّ محطات من مجموع ثماني محطّات خلال الفترة 2009-2011.