كان بتأخر بنصف سنة وبالتالي فانه آليا سيسجل تأخّر بقية الأقساط والجدير بالذكر ان القسط الثالث كان من المفروض أن يكون في شهر ماي الفارط إلا انه لم يتم الخوض فيه إلى حد الآن.
ومن المنتظر ان يقوم صندوق النقد الدولي بزيارة متابعة يوم 20 جويلية الجاري على أن تنطلق زيارة بخصوص القسط الثالث يومى 18 اكتوبر المقبل.
القيمة الجملية لهذا القرض تناهز 2.9مليار دولار (حوالي 7.2مليار دينار). ويرتكز برنامج الحكومة التونسية بالأساس على العمل على استقرار نسبة الدين العام دون 70 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2020 مقابل التّرفيع في الاستثمار والإنفاق الاجتماعي، هذا الى جانب الدعوة إلى مزيد من المرونة في سعر الصرف ومزيد التحكم في مستويات التضخم في حدود 4 %.
من جهة اخرى اشار فاضل عبد الكافي وزير المالية بالنيابة في تصريح صحفي الى ان الوضع الاقتصادي التونسي هش وصعب والقرار الاول للنقد الدولي له صبغة اقتصادية وصبغة سياسية باعتبار التجربة التونسية والمفاوضات ستكون صعبة في المرحلة القادمة.