591.2 مليون دينار مقابل 577.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وكانت الاستثمارات في قطاع الطاقة قد سجلت تراجعا بـ2.9 % بعد أن كانت نسبة التراجع خلال الثلاثية الأولى بــ 3.6 %، وكانت الاستثمارات في قطاع الطاقة قد أنهت العام 2016 بحصيلة سلبية بـ1 %.
وكانت الاستثمارات في قطاع الخدمات الأكثر ارتفاعا ب31.6 % تماشيا مع التحسن الذي يشهده القطاع السياحي، وشهدت الاستثمارات الصناعية ارتفاعا بــ2.9 %، والاستثمارات الفلاحية بــ2.2 %
وكان حجم كل من قطاعي الطاقة والصناعة الأضخم خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، بــ 335 مليون دينار و188.1 مليون دينار على التوالي.
التحسن الذي شهدته الاستثمارات الأجنبية في بداية السنة سجل قبل دخول مجلة الاستثمارات حيز التطبيق والتي كان تاريخ الانطلاق العمل بها في 1 افريل الماضي ونظرا لضرورة وجود مرحلة انتقالية لأجل التعريف بمحتواها فان نتائجها سواء ايجابية كانت او سلبية ستظهر في الأشهر القادمة،
كما كان للاحتجاجات الاجتماعية في قطاع المحروقات واعتزام شركات بترولية تقليص عدد عملتها الى جانب مغادرة شركات أخرى لتونس عاملا مؤثرا في الاستثمارات في قطاع الطاقة ويؤكد الخبراء أن الاستثمارات في قطاع الطاقة هي ذات رأس مال كثيف لكن طاقتها التشغيلية ليست عالية. يرتبط الاستثمار ارتباطا وثيقا بالتشغيل و يتوزع المشتغلون حسب قطاع النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الأول إلى 51.9 % في قطاع الخدمات و18.3 % في قطاع الصناعات المعملية و 15 % في قطاع الفلاحة والصيد البحري و14.8 % في قطاع الصناعات غير المعملية.