في السنوات الخمس الأخيرة لعدة أسباب وهو ما يطرح إشكالية القدرة على السداد والقدرة على استعادة الدولة لعافيتها وإعادة القطاعات الاقتصادية المولدة للثروة للتقليص من الاستدانة.
كان حجم ميزانية 2016 قد حدد بـ29.250 مليون دينار أي بتطور قدره 7.1 % عن الميزانية التكميلية للعام 2015. ويقوم مشروع الميزانية على ثلاث فرضيات تتمثل في نسبة نمو بـ2.5 % و-55 دينار لسعر برميل النفط و-1970 مليم قيمة صرف الدولار. سيصل العجز وفقا للميزانية 3.9 % في العام 2016 .
ارتفاع الحاجة الى التمويل الخارجي
كما ان الحاجة إلى التمويل الأجنبي تصل الى 3.6 مليار دينار في 2016 ولذلك فمن المنتظر العودة إلى السوق المالية من جديد في الفترة القادمة. وتعول تونس في السنة الجارية على الإجراءات الجبائية المعلنة لكسب موارد مالية بقيمة 20.600 مليون دينار و2.056 مليون دينار مداخيل غير جبائية و6.594 مليون دينار اقتراض داخلي وخارجي، وتتفاوض تونس حاليا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 2.800 مليون دولار. فيما كان نائب رئيس مجموعة البنك العالمي المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظ غنام قد كشف أن المجموعة تسعى لمنح تونس سنويا ما بين 750 مليون ومليار دولار.وأن القيمة الاجتماعية قد تصل إلى 5 مليار دولار على امتداد خمس سنوات.
وفيما يتعلق بتوزيع القروض حسب نسبة الفائدة وفق ما هو موجود على موقع البنك المركزي فان نسبة القروض التي تتراوح فيها نسبة الفائدة مابين 0 و5 % تبلغ 66.9 % فيما تصل نسبة القروض التي تتراوح فيها نسبة الفائدة بين 5 و7 % 4.6 % أما القروض التي تحصلت عليها تونس بفائدة تتراوح بين 7 و10 % فهي تصل إلى 0.3 % و27.7 قروض بنسب متغيرة.
وتتوزع خدمة الدين العمومي وفق قانون المالية 2016 الى 56.8 % خدمة دين داخلي و43.2 دين خارجي فيما تصل تكلفة خدمة الدين (الاصل والفائدة) 5.130 مليون دينار .
اما بالنسبة الى ما سيتم تسديده في السنة الحالية من اصل الدين فيبلغ 3.280 مليون دينار و1.850 مليون دينار تسديد نسبة فائدة الدين، اما عن هيكلة الدين العمومي فينقسم الى 17.020 مليون دينار دين.....