لم يتضمن التصنيف الشهري لمجلة فوربس أي شركة تونسية في تصنيفه لأقوى الشركات المدرجة في البورصة في المنطقة العربية، وقد قامت المجلة بتصنيف نحو 100 من اكبر الشركات في العالم العربي المدرجة في البورصة. وقد هيمنت المملكة العربية السعودية على التصنيف ب 36 شركة تليها قطر بـ 19 شركة والإمارات العربية المتحدة ب17 شركة. كما تضمن التصنيف أربع مجموعات مغربية ، ويعتمد تصنيف فوربس على 4 مقاييس وهي حجم السوق والمبيعات وصافي الأرباح وإجمالي الأصول. ويشترط على الشركة أن تلبي الحد الأدنى في معيار واحد على الأقل لضمان التأهل، فيما تحصل على درجة صفر في حال كانت دون الحد الأدنى المعتمد
وبلغ حجم السوق للـ 100 شركة نحو 772 مليار دولار في افريل 2017 بارتفاع ب12 % مقارنة بالسنة الفارطة.
وانطلق التصنيف بـ1300 شركة مدرجة في أسواق الأسهم العربية من السعودية وقطر وعُمان والأردن ومصر والكويت والبحرين والإمارات (أبوظبي ودبي) ولبنان والمغرب وتونس، لتخرج تونس من سباق الشركات.
وبخصوص الوضع الذي تعيشه بورصة تونس والذي يعكس أداء الشركات المدرجة لم تتمكن بورصة تونس من الدخول في تصنيفات وكالة «زي ين» Z-N البريطانية، لأسواق المال العالمية في تقريرها ال21 وتضمن التصنيف الجديد للوكالة البريطانية نحو 88 بلدا واعتمدت الوكالة جملة من المعايير، وقد تاثرت البورصة في عديد الفترات بالاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية.
كما يعكس اقتصاد البلاد الوضع الصعب للمؤسسة التونسية ولعل التراجع في الصادرات وتواضع نتائجها في أفضل الأحوال هو مؤشر على تراجع الإنتاج والإنتاجية للمؤسسة التونسية إلى جانب تأثير ذلك على تنافسيتها الأمر الذي اثر في ترتيبها لاحقا.