ويعد الارتفاع المسجل في نسبة التضخم من شهر إلى آخر سببا رئيسيا في تراجع قيمة الدينار فقد بلغ التضخم خلال شهر افريل الماضي نسبة 5 % قبل أن ينزل في الشهر الماضي إلى 4.8 % وكان محافظ البنك المركزي قد رجح أن يصل التضخم إلى 6 %.
وقد ارتفع نسق تطور الواردات خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2017 ليصبح في حدود 17.8 % مقابل ارتفاع للصادرات بـ 14.2 % وهو ما من شانه أن يدفع نحو مزيد من فقدان الدينار لقيمته، هذا إلى جانب تواضع أداء بقية القطاعات.
ولئن يذهب البعض من الخبراء إلى ان الانهيار الذي يشهده الدينار هو بداية حقبة جديدة لتعويمه فان فكرة تحرير الدينار لا يمكن ان تطرح في هذه الفترة وفق خبراء اقتصاد
ويمكن الالتجاء إلى التعويم عندما يفقد البنك المركزي الرصيد الكافي من العملة الصعبة ومن المخاطر التي يمكن ان تنجر عن التعويم تسجيل انهيار.
ويعد تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة إلى ما يعادل مستوى 99 يوم توريد وبنقص بـ 12 يوما مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط ، من الأسباب التي تضيق الاختيارات على البنك المركزي.
وتمت الإشارة في البيان الأخير لصندوق النقد الدولي إلى أن تشديد السياسة النقدية وزيادة مرونة سعر الصرف سيساعد على احتواء التضخم، وتحسين التنافسية، والحفاظ على الاحتياطيات الدولية.