وجاء في التقرير ان الاقتصاد التونسي يمر بنسق بطيء وقد ارتفعت الديون ويبقى العجز في الميزان الجاري متواصلا واشار التقرير الى ان الحكومة أحرزت الى الان تقدما في معالجة القضايا الهيكلية الاقتصادية والمالية وبسبب عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الاجتماعية فان تحقيق الاندماج المالي وتعزيز النمو الاقتصادي ياخذ حيزا زمنيا طويلا. ولهذا يتم اسناد ترقيم BB
ونظرا للتوقعات الايجابية بخصوص الانتعاش الاقتصادي فان العجز في المالية العامة اصبح يتقلص وثمن التقرير ايضا رغبة الحكومة في تنفيذ الاصلاحات بالاضافة الى اهمية مساعدة صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية
وبخصوص الاحتياطي من العملة الاجنبية اكد التقرير استقرارها ووفق ذلك فان وكالة التصنيف الياباني واستثمار المعلومات (R & I) تؤكد على ملاحظة افاق مستقرة.
وبين التقرير ان المخاطر المؤثرة في النمو مازالت مستمرة على غرار الاوضاع السياسية والامنية .
كما ان تواصل نسبة القروض المتعثرة مرتفعة والبالغة 15.6 % بالنسبة للبنوك الخاصة و24 % للبنوك العمومية فانها تؤثر في تحقيق انتعاشة في الوساطة المالية. واستعرض التقرير بعض المؤشرات على غرار العجز في الميزان الجاري والذي يزيد عن 8 % من الناتج المحلي الاجمالي ومن المتوقع ان يتراوح خلال 2018 - 2019 بين 8 و9 % حسب صندوق النقد الدولي ويبلغ الاحتياطي من العملة الصعبة 12.9 مليار دينار اي ما يغطي نحو 3.5 اشهر من الواردات وتواصل ارتفاع الدين الخارجي ليصل الى 70.5 % وان 53.9 % من الدين هو ودائع غير مقيمة وماهو جدير بالاهتمام هو ارتفاع الدين الخارجي قصير الاجل الى 142.9 %. وفي حين كان العجز المالي من المتوقع بلوغه نسبة 3.9 % فانه في نهاية 2016 بلغ 6 % ويرجع ذلك بالأساس الى الانكماش الاقتصادي. وتضمن قانون المالية للعام 2017 فرضية بلوغ العجز في المالية العمومية 5.4 %.
تجدر الاشارة الى ان الوكالة اليابانية لم تصدر العام الفارط اي تصنيف لتونس وكان اخر تصنيف لها في العام 2015 بــ BB+ مع افاق سلبية.