في مداخلة لـلمهدي بن عامر رئيس مصلحة الجباية الاقتصادية بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة تحت عنوان عائدات الدولة من قطاع المحروقات. أكد خلالها أن السنوات المتبقية للإنتاج بنسق سنة 2016 نحو 23 سنة.
تخضع سندات المحروقات السارية المفعول إلى ثلاثة أنظمة قانونية مختلفة ويوجد اليوم 24 رخصة سارية المفعول تتوزع إلى 23 رخصة بحث ورخصة وحيدة استكشاف أما في ما يتعلق بالاستثمار فإنه يتضمن 55 امتياز استغلال سارية المفعول منها 35 في طور الإنتاج وتساهم الدولة في 28 امتياز منها 3 بطريقة مباشرة و25 عن طريق المؤسسة التونسية للانشطة البترولية وقد انخفض مجموع إمتيازات الاستغلال في طور الإنتاج واستقرت الامتيازات الخاضعة للنظام القار في حدود 13 وانخفض عدد الامتيازات الخاضعة للنظام المتدرج بين سنوات 2012 و2016.
وبلغت مداخيل الدولة من المحروقات خلال العام 2016 نحو 2424 مليون دينار. وبلغ الإنتاج الوطني العام الفارط 16.7 مليون برميل. و 2.3 مليون طن مكافىء نفط.
وأكد المهدي بن عامر في مداخلته أن ضرائب ومعاليم وأداء تخضع إلى القانون العام وأخرى خاصة بالمحروقات وتمثل العائدات النفطية مجموع المداخيل ناقص مجموع المصاريف . وتراجعت الضريبة على الأرباح من 1560 مليون دينار سنة 2012 إلى 455 مليون
دينار سنة 2016.
وبلغ مجموع عائدات الدولة العام الماضي 856 مليون دينار بعد أن كانت سنة 2012 نحو 3054 مليون دينار.