من جهته اكد سليم سعد الله رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك في تصريح لـ«المغرب» ان الاشكال في ارتفاع الاسعار يرجع بالاساس الى عدم تنظيم مسالك التوزيع مشيرا الى انه حين يتم ترويج 60 % من المنتوجات خارج سوق الجملة فان 40 % لن تكفي لتعديل الاسعار وبين ان المنتوجات الفلاحية من خضر وغلال واللحوم الحمراء والبيضاء هي التي تشهد ارتفاعا بالأساس نتيجة عدم تسويقها في نقاط منظمة ولفت سعد الله إلى أن السنوات الفارطة شهدت ارتفاعا غير مسبوق في الاسعار وهو ما اثقل كاهل التونسي.
وقال سعد الله ان 80 % من الفلاحين هم من صغار الفلاحين ويفتقدون إلى وسائل تسويق منتوجاتهم الأمر الذي يسمح للمضاربين باستغلال هذا النقص. فالمنتوجات متوفرة إلا ان المشكل الحقيقي هو الاسعار. وقد تم وضع عديد المقترحات لتطبيقها مثل إحداث نقاط تجميع للفلاح تسمح بتسويق منتوجاته بسوق الجملة وتقوم وزارة التجارة بمراقبة مخازن التبريد لمعرفة حجم المنتوجات التي تحتوي عليها.
وتحاول وزارة التجارة الضغط على الأسعار والتصدي للممارسات الاحتكارية ومراقبة المكاييل والموازين والتحكم في مسالك التوزيع قصد الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن مشيرا إلى دور المستهلك في ترشيد الأسعار من خلال اقتناء حاجياته من مسالك التوزيع المنظمة.
وكان وزير التجارة والصناعة زياد العذاري قد أكد أن فرق المراقبة مجندة مع جميع الأطراف المتدخلة لخدمة المواطن قصد التصدي لكل الممارسات المخلّة بشفافية المعاملات التجارية مؤكدا على أهمية هذه الحملة باعتبارها المنطلق في تنفيذ برنامج المراقبة خلال شهر رمضان المعظم حيث تم تسخير 164 فريق مراقبة تتوزع على فرق قارة بأهم الأسواق البلدية وأسواق الجملة وفرق متنقلة لتغطية بقية المناطق. وللإشارة فإن هذه الحملة تنتظم بالتنسيق مع الشرطة البلدية والحرس البلدي بمشاركة 52 فريق مراقبة لتغطية 62 منطقة بإقليم تونس الكبرى (37 فريق مراقبة من الوزارة و 10 فرق من الشرطة البلدية و 5 فرق من الحرس البلدي).