لم يمض شهرعن قرار الترفيع في سعر الفائدة : الدينار ينخفض من جديد أمام اليورو والدولار... هل الحل في الترفيع في سعر الفائدة إلى 6 %

لم يمض شهر عن قرار البنك المركزي التونسي المتعلق برفع نسبة الفائدة من 4.25 % إلى 4.75 % وذلك للمرة الأولى في ثلاث سنوات تبعا للضغوط التي شهدها سوق الصرف خلال الفترة الأخيرة جراء الإقبال المتزايد للمتعاملين على طلب العملات

الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى هبوط ملحوظ في قيمة الدينار خاصة إزاء الدولار واليورو ,حتى عاود الدينار الهبوط مرة أخرى بداية من الأسبوع الفارط وبالتحديد بداية من 5 ماي 2017 مقابل اليورو والدولار الأمر الذي يؤكد أن وضع الدينار لم يستقر بعد,وفقا للخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان.

كان الدينار قد شهد الشهر المنقضي هبوطا غير مسبوق حيث تم تداول اليورو بـ 2.69 دينار والدولار مقابل 2.53 دينار ولقد عاود الدينار الهبوط سيما أمام اليورو حيث تم تداول اليورو 2.71 دينار والدولار2.50 دينار في وفقا لمؤشرات البنك المركزي.

ولم يستبعد سعيدان في تصريح «للمغرب» أن يواجه الدينار موجة جديدة من الانخفاض أمام جميع العملات وعلى رأسها اليورو والدولار حتى اليوان والذي من المفترض أن تساعد مذكرة التفاهم بين تونس والصين المبينة على مقايضة يتم بموجبها تبادل اليوان الصيني مقابل الدينار التونسي على تحقيق انفتاح أكبر بين القطاعين البنكي والمالي ، غير أن هذه الاتفاقية لم تؤت أكلها سيما أن قيمة الدينار تراجعت أمام اليوان بنسبة مابين 11و12 في المائة.

وأكد سعيدان أن الترفيع في نسبة الفائدة من طرف البنك المركزي يعتبر خطوة صحيحة لكن تأثيرها يبقى ضعيفا سيما أنها جاءت متأخرة ويرى المتحدث انه من اجل استعادة قيمة الدينار لا بد من إجراء مزيد من التعديلات على سعر الفائدة لأن نسبة الفائدة الحقيقية سلبية في السوق المالية وينتظر زيادة بنقطتين على سعر الفائدة على مرحلتين أو ثلاث قصد مقاومة التضخم المالي, مؤكدا أن مواصلة الدينار في التدني يعكس هشاشة السياسة النقدية المتوخاة مثلما ما يعكس الوضع الاقتصادي التونسي.

وأضاف أن إجراء تعديل في نسبة الفائدة سيساعد على إصلاح أوضاع الادخار خاصة وإن نسبة الادخار من الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من 22 في المائة قبل الثورة إلى 11 في المائة في السنوات الأخيرة , مشيرا إلى أن خطوة الترفيع في نسبة الفائدة ترمي إلى كبح جماح التوريد من أجل إصلاح وضعية الميزان التجاري.

وذكر سعيدان أن تراجع قيمة الدينار سيؤثر في خدمة الدين مثل ما سيؤثر على التوازنات المالية لمشروع قانون المالية الأمر الذي يستدعي مشروع قانون مالية تكميليا في أقرب الآجال , كما أن استرجاع الدينار لقيمته منوط أساسا بإجراء إصلاح الأوضاع الاقتصادية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا