الاستثمارات الصناعية والخدماتية المصرح بها خلال الثلاثي الأول من 2017: صعود ملحوظ للأقاليم الشرقية وتطوراستثمارات الصناعات المعملية بــ 56 %

أكدت نشرية وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تطور نوايا الاستثمارات في الصناعات المعملية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية بنسبة 56.0 بالمائة ,حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات من 900.3 مليون دينار خلال الأشهر الأولى من سنة

2016 إلى 1404.6 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الجارية.

وكشفت نشرية «الظرف الصناعي لشهر مارس 2017» الصادرة مؤخرا عن الوكالة أن هذه الاستثمارات المصرح بها ستمكن من توفير 20748 موطن شغل مقارنة بـ 15071 موطن خلال نفس الفترة من السنة المنقضية أي بارتفاع بنسبة 18.8 %.

كما بينت النشرية ذاتها تطور الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 56.9 % بقيمة 416.7 مليون دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2017 , كما تطورت نوايا الاستثمار في صناعات مواد البناء والخزف والبلور بما قيمته 190.9 مليون دينار خلال نفس الفترة, مثلما تطورت نوايا الاستثمار في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 35 % فيما ارتفعت نوايا الاستثمار في قطاع صناعة النسيج والملابس بـ 72.0 % في المقابل يواصل قطاع الجلد والأحذية معاناته حيث لم تتعد نسبة الاستثمارات 5.6 مليون دينار.

وبخصوص التوزيع حسب الأنظمة فإن الصناعات الموجهة كليا للتصدير سجلت تراجعا بنسبة 4.9 %, في المقابل ارتفعت الصناعات الموجهة للسوق المحلية 88.3 % خلال الثلاثة الأشهر الأولى من سنة 2017. وبالنسبة للمشاريع التي تساوي 5 مليون دينار فما فوق فقد سجلت ارتفاعا بـ 80.9 % والمشاريع التي تقدر حجم استثماراتها على ادنى تقدير 5 مليون دينار 30.3 %.

وفي ما يتعلق بنوايا الاستثمارات في قطاع الخدمات خلال 3 الأشهر الاولى2017 , فلقد تطورت بنسبة 71.1 بالمائة, غير أن الاستثمارات المصدرة كليا تقلصت بنسبة 15.0 %.وسجلت الاستثمارات الأجنبية تطورا بــ179.7 % في مقابل تراجع الاستثمارات المشتركة بـ 28.6 %. وتوزعت الاستثمارات حسب الأقاليم الشرقية والغربية على التوالي 87.2 % و32.6 %.

وعلى مستوى المبادلات الخارجية للقطاع الصناعي, فإن قيمة الصادرات قد ارتفعت من 6323.7 مليون دينار في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الفارطة إلى 6937.7 مليون دينار خلال الثلاثية الأولى من سنة 2017 أي بنسبة 9.7 %, وفي المقابل تطورت الواردات بـ 16.3 % وتساهم واردات الصناعات الغذائية لوحدها بـ 56.1 % وتباعا لذلك ارتفع عجز الميزان التجاري للقطاع الصناعي بزيادة ما قيمته 662.3 مليون دينار بعد أن كان 1475.0 مليون دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2016.

تحسن نوايا الاستثمار يبقى رهن مناخ الأعمال حيث أكد «المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية»، في مسح له مؤخرا أن «المناخ السياسي والاجتماعي والوضع الأمني، من أبرز عوائق مناخ الأعمال في البلاد».كما كشفت عملية المسح أن الفساد ومصاعب التمويل البنكي والإجراءات الإدارية والنظام القضائي، تعد من أهم المجالات التي تسببت في تراجع مؤشر مناخ الأعمال.هذا وتتطلع تونس في 2017 إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 2.5 % .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا