من جهته اكد محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري في حديثه عن السياسة النقدية لتونس خلال المرحلة الانتقالية أن أسس هذه السياسة تقوم على المبادرة بالإصلاحات الكبرى التي قام بها معهد الإصدار على غرار إعادة هيكلة البنك المركزي وإعادة صياغة قانون الصرف بهدف الوصول إلى سوق مالية متطورة في المرحلة القليلة القادمة. داعيا إلى التحلي بالحس الوطني و التعقل والاعتدال خلال هذه المرحلة الصعبة ، من أجل الدفاع عن قيمة الدينار، وتجاوز أزمة الصرف الصغيرة
وذكر أن مجلس إدارة البنك أقر خلال اجتماع استثنائي نهاية الشهر الماضي إجراءات لمنع التفاوت الحاد في معدلات الصرف مع السهر على المساهمة في التحكم في إنزلاق العجز التجاري ولضمان تمويل الواردات الضرورية مع الحفاظ على مستوى ملائم من المدخرات من العملة لصعبة مبرزا في نفس السياق أن الوضع الاقتصادي في تونس وتأثيراته هي نتيجة تعطل الاستثمار الذي لم يرتق الى مستوى ما قبل 14 جانفي 2011 جراء غياب الرؤية الواضحة والثقة .فضلا عن وضع دولي غير مشجع ساعد في تقلص حجم السيولة لدى البنوك وتأثير ذلك على تمويل الاقتصاد.
ومع تزايد حجم الضغط على البنك المركزي وتزايد حجم التضخم خاصة بعد 2012 قام البنك المركزي بتشديد على السياسة النقدية بهدف السيطرة على الاسعار و كان مجبرا على اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات للتقليل من حجم هذا الضغط عبر إجراءات عملية انطلقت منذ سنة 2015 مما مكن من التحكم نسبيا في الأوضاع لكن مع مطلع السنة الجديدة الحالية لوحظ تطور مهم في التضخم مع بروز عجز هام في الميزان التجاري الجاري مما خلق عدم واضطرابا في العرض والطلب على العملة الصعبة وظهور ضغوط مهمة على الدينار مما جعل البنك المركزي يتدخل لتحقيق التوازن وتأمين السيولة من العملة الصعبة.