احتجاجا على الفصلين 48 و49 من قانون المالية: الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة تنفذ وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب

هذه المسيرة التي نفذوها احتجاجا على الفصلين 48 و49 من قانون المالية معتبرين ان مقتضيات الفصلين تكرس ظلم الشخص الطبيعي وأنهم يرفضون القانون الذي جعلهم يعيشون حالة من الاحتقان مؤكدين انهم مستعدون للدخول في كافة الاشكال التصعيدية.

افاد المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية بان هذه الخطوة هي الاولى مبدئيا ستلحقها احتجاجات اخرى مختلفة الاشكال في صورة عدم العدول عن الفصلين المذكورين وعدم تحقيق العدالة الجبائية للشخص الطبيعي مقارنة بالشركات واعادة النظر في الزامية الاتاوى الظرفية المزمع فرضها الى ان يتم التراجع عن الفصلين وان هذه الاحتجاجات ستتواصل على مدى شهر كامل والهياكل مستعدة للتفاوض مع وزارة المالية للوصول الى حل يرضي الجميع وبالرغم من ان مدارس تعليم السياقة غير رافضة لمبدا المساهمة في ميزانية الدولة على ان يكون احتساب هذه المساهمة بصورة منطقية وعقلانية لا تضر بالقطاع الذي يعاني من عدة صعوبات ومشاكل ادت الى تراجع وتدهور العديد من المؤسسات مما دفعها الى الغلق والدخول في دوامة الديون والمشاكل المالية
اكد احد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية ان شهر الغضب انطلق اليوم بعد اشارات تمهيدية تسببت فيها الاتاوة المفروضة على مهنيي القطاع والمقدرة بـ500دينار والتي جاءت في وقت غير مناسب على اعتبار تعقد بعض المسارات المهنية لبعض المنظورين وصعوبة حالتهم الاقتصادية التي كانت سببا في غلق نحو 1500 مدرسة تعليم سياقة في هذا الظرف الذي تعيشه البلاد .