من بين النقاط التي طالب صندوق النقد الدولي بتوضيحها الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتعويض المساهمة الاستثنائية للمؤسسات في العام 2017 والمقدرة بـ 7.5 % من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات، والتي ستترك فراغا بالنسبة لموارد الدولة للعام المقبل.
وباعتبار نقص الموارد الذاتية فان نسبة المديونية ستصل في العام 2018 إلى أعلى مستوياتها وهي 70 % من الناتج المحلي الإجمالي ولهذا فانه على الحكومة التونسية أن تبدأ في تخفيض نسبة مديونيتها اعتبارا من السنة المقبلة التي ستكون سنة حرجة ، وكانت ميزانية 2017 قد حافظت على نسبة المديونية التي تم تقديرها بنحو 63 % .
كما انه من بين الآفاق التي يضعها النقد الدولي بلوغ نسبة 3 % عجز الميزانية في أفق 2020. واعتماد إجراءات لتحقيق هذا الهدف وتتوقع الحكومة النزول بنسبة العجز في ميزانية الدولة في 2017 إلى 4.5 % مقابل 6.5 % في 2016.
كما أثار خبراء النقد الدولي مسألة ترحيل ما يزيد عن 300 مليون دينار لميزانية 2018 خففت بها الحكومة العبء على ميزانية 2017، والتي ستجد وزنها في ميزانية العام المقبل و استيضاح كيفية تغطية هذه النفقات.
وكانت نسبة 50 % من الزيادة في الأجور العامة والخصوصية التي وقع الاتفاق بخصوصها مع الاتحاد العام التونسي للشغل تم صرفها في شكل اعتماد جبائي. وسيتم التركيز في ميزانية 2018 على إجراءات تدعيم الاداءات غير المباشرة وتخفيف الاداءات المباشرة.