مبروك كرشيد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية لـ «المغرب»: العقارات الدولية الفلاحية المسترجعة تجاوزت 14 ألف هكتار ونسبة مخالفات السيارات انخفضت إلى 4 %

أكد مبروك كرشيد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية أن مساعي الدولة متواصلة لاسترجاع الأراضي الفلاحية الدولية والتي تجاوزعددها 14000 ألف هكتار مبرزا أهمية تثمين العقار الدولي من اجل دعم موارد الدولة المالية وذلك من خلال الحرص على مراقبة عمليات استخلاص

مداخليها المتأتية من التصرف في أملاكها الخاصة الفلاحية وغير الفلاحية .

قال كرشيد في تصريح «للمغرب» أن الأراضي التي تم استرجاعها معظمها أراض خصبة وضيعات كبرى في القيروان سوسة وسليانة وسيقع منحها لديوان الأراضي الدولية بصفة ظرفية إلى حين إشهارها لإعادة تسويغها لمستثمرين جدد طبقا لمقاييس كراسات الشروط.
وبخصوص الخارطة الرقمية التي كانت قد أعلنت عنها وزارة أملاك الدولة أنها تنوي إحداثها في شهر مارس,قال كرشيد أننا قمنا باقتناء المعدات والأجهزة اللازمة والعمل متواصل على إنجاح هذا المشروع لا سيما أمام ضعف موارد الدولة المالية في المقابل هناك عديد

العقارات إما مهملة أومعتدى عليها أو وقع كراؤها بأسعار رمزية وبالتالي لا بد من استرجاع العقار الدولي وتثمينه وإعطائه القيمة التي يستحق الأمر الذي سيدر أموالا هائلة للدولة بعد إحكام التصرف فيه,علما وأن 9بالمائة فقط من عقارات الدولة مرقمنة ومضمنة الكترونيا.
وبخصوص مساندة أصحاب الشهائد العليا قال محدثنا أن العمل جار على تجهيز جملة من الأراضي الحدودية بالماء الصالح للشراب وتزويدها بالكهرباء لتصبح مهيأة بالشكل الذي يمكن التفويت فيها للشباب المعطل بالسعر الرمزي.

وبخصوص حملة المراقبة المشتركة للسيارات الإدارية التي انطلقت منذ 12 سبتمبر 2016 فان المخالفات المسجلة في تراجع حيث تراجعت من 14 في المائة إلى 6 في المائة إلى 5.2 إلى حين نزولها هذا الأسبوع 4 في المائة وفق لكاتب الدولة للشؤون العقارية .

من الأهمية بمكان التفكير في تحويل الأملاك المسترجعة إلى موارد تنموية وإعادة توظيفها بما يخدم الاقتصاد الوطني والتسريع في نسق الاسترجاع لكن بالنظر إلى صعوبة الوضع المالي الذي يمر به ديوان الأراضي الدولية ,يطرح السؤال عن أولوية هذه الخيارات هل يكمن في استرجاع الأراضي لصالح الدولة وانتظار المستثمر الذي قد يأتي أو لا يأتي أوفي إيجاد حلول مع مستغلي هذه الأراضي؟

إن الأمر أصبح يستدعي بالضرورة وجود إطار تشاركي بين جميع الهياكل, فإعادة هيكلة الأراضي الفلاحية لا يمكن أن تتم بمنأى عن مراجعة المشاكل الفلاحية الأخرى وعلى رأسها المديونية التي تتسبب في عدم استغلال هذه الأراضي بالشكل المناسب ,مما يدفع الديوان إلى استرجاعها وبدوره يعجز عن استغلالها بما أنه يمر بضائقة مالية .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا