مدير عام التجارة الخارجية لـ المغرب: معدل انتظار الحاويات وصل إلى 17 يوما والعمل على تحديد حصص توريد بعض المنتوجات

يعتبر موضوع التصدير والتوريد من النقاط التي يدور حولها العديد من الاشكالات باعتبار اهمية التجارة الخارجية وما لها من دور في دعم الاقتصاد ويشكو العديد من المصدرين خاصة من العراقيل التي يواجهونها وكذلك الموردين الممتعضين من طول مكوث الحاويات في الميناء وهو الاشكال المتواصل دائما.

افاد لزهر بالنور مدير عام التجارة الخارجية في حديث لـ«المغرب» ان نقاط العبور تشهد تأخرا كبيرا وخاصة ميناء رادس مبديا استغرابه من بلوغ معدل انتظار الحاويات ل 17 يوما ووصف الامر بغير المقبول. مشيرا الى انه يتم الان تشكيل هيئة سيطلق عليها تسمية هيئة فنية لتسهيل اجراءات التجارة الخارجية واللوجستيك وسيتم صلب هذه الهيئة تشخيص تكلفة اللوجستيك ومدة انتظار الحاويات وسيكون الهدف العودة بمعدل الانتظار إلى ما كان عليه قبل الثورة والمتمثل في معدل انتظار 3 أيام فقط.
كما لفت المتحدث إلى المناخ الاجتماعي الذي يدفع أحيانا الى تعطيل الحركة التجارية مثلما وقع في نهاية الأسبوع عندما قام أعوان من شركة شبكة تونس للتجارة بإضراب مما عطل نقل محروقات خطرة جدا.

من أجل ذلك فانه يتم إعداد لوحة قيادة تتضمن مؤشرات النجاعة لتشخيص الخلل في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد الوطني وهي مسالة حياة او موت حسب تعبير المتحدث معتبرا التجارة الخارجية قاطرة الاقتصاد ككل.
من جهة أخرى أشار المتحدث إلى ان التصدير حر باستثناء تجارة الخردة والحديد التي تخضع الى ترخيص مسبق. وفي حالات تدخل الوزارة يكون هذا التدخل بهدف حماية المنتوج المحلي من الحضور في اسواق تكون فيها الأسعار منخفضة عن مستوى الأسعار في تونس.

وفيما يتعلق بإجراء ترشيد الواردات قال المتحدث ان كل الدول تسعى إلى حماية منتوجاتها المحلية مبينا أن التحرك يكون وفق ما تسمح به القوانين.
ويكون ترشيد الواردات بمثابة إجراء وقائي عندما يكون هناك سعي من بعض الدول إلى إغراق الأسواق بسلعها من خلال دعم صادراتها.

وبين بالنور ان الحلقة التي تنقص اليوم هي وعي الصناعيين لذلك سيتم تنظيم لقاءات في العاصمة وفي الجهات لتقديم عرائض الصناعيين. موضحا انه هناك علاقة مباشرة بين التوريد المكثف وماكنة الانتاج.
أما بخصوص تسجيل تونس لعجز تجاري عالي مع كل من تركيا والصين وروسيا فقال المتحدث ان اتفاقية التبادل الحر التي تم إمضاؤها مع تركيا سنة 2009 انتفعت منها تركيا أكثر من تونس فأصبحت المنتوجات التركية في كل مكان وفي كل القطاعات.
وسيبحث اجتماع بوزارة التجارة خلال الأيام القليلة القادمة سيجمع سلطة الإشراف وممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تحديد حصص التوريد لبعض المنتوجات ووضع معاليم اضافية على بعض المنتوجات الأخرى وذلك بعد الاستشارة مع منظمة التجارة العالمية.

واضاف بالنور ان المصدرين والموردين هم الفاعلون في التجارة الخارجية ولتسهيل الحركة التجارية لابد من تهيئة مناخ اعمال ملائم وهو يعد اهم المعايير في الترقيم السيادي للاقتصاديات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا