المؤسسات المالية الدولية أكّدت حرمانه للبلاد من فرص استثمار صغرى: مشروع قانون متعلق بنسبة الفائدة المشطّة على طاولة مجلس نواب الشعب وسعي إلى تحرير جزئي لنسبة الفائدة

مؤخرا على مجلس نواب الشعب تمهيدا للمصادقة عليه.

ومشروع القانون هذا هو تحول نحو تحرير جزئي لنسبة الفائدة المشطّة بعد عديد الدراسات لمؤسسات مالية دولية أكدت عدم إعطاء فرصة للمؤسسات الصغرى للتمويل وحرمان البلاد من فرص صغرى للاستثمار باعتبار درجات المخاطرة الكبيرة نظرا لربط البنوك بنسبة فائدة محددة. وبالتّرفيع في نسبة الفائدة يمكن فتح باب التمويل خصوصا للمؤسسات.

وينصّ مشروع القانون بالأساس على أن تلغى أحكام الفقرتين الأولى والثانية وتعوض بأحكام جديدة حيث يتم اعتبار قرضا مسندا بنسبة فائدة مشطّة كل قرض اتفاقي مسند بنسبة فائدة فعلية جملية تتجاوز عند إسناد القرض معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة خلال السداسية السابقة من قبل البنوك والمؤسسات المالية بهامش يتم ضبطه حسب أصناف التمويلات والمنتفعين بمقتضى أمر حكومي.
والفقرة الثانية تنصّ على أن يحدد البنك المركزي التونسي العمليات التي تخضع لنفس الفائدة المشطة أو نسبة الربح المشطّة حسب أصناف التمويلات والمنتفعين.

او يعاقب بخطية تتراوح بين ستة الاف دينار وعشرون ألف دينار كل من اسند قرضا بنسبة فائدة مشطة او تمويلا بنسبة ربح مشطّة.

وتعتبر تمويلات صيرفة إسلامية مسندة بنسبة ربح مشطّة كل عملية تمويل مسندة بنسبة ربح فعلي جملي تتجاوز عند اسناد التمويل معدل نسبة الربح الفعلي المطبق خلال السداسية السابقة من قبل البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها في ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية بهامش يتم ضبطه حسب اصناف التمويلات والمنتفعين بمقتضى امر حكومي.

ومراجعة القانوني من شانها ان تضفي اكثر مرونة على نسبة الفائدة المشطة وتحديد نسبة الفائدة حسب اصناف المنتفعين وذلك بالنسبة الى الأشخاص الطبيعيين من غيرالمهنيين بالتّرفيع التدريجي في الهامش من 20 % حاليا الى 25 % خلال فترة 18 شهرا ثم الترفيع فيه مجددا الى 33 % لفترة 18 شهرا اخرى وبالنسبة الى المهنيين والمؤسسات المتناهية الصغر من خلال الترفيع في

هامش من 20 % الى 33 % لمدة سنتين يتم اثرها التّرفيع مجددا في الهامش. وحذف سقف نسبة الفائدة المشطة بالنسبة الى المؤسسات الكبرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. كما من شأنه تدعيم حماية مستهلكي القروض وضمان توفير المعلومة حول منظومة نسبة الفائدة المشطة لدى المستهلك. وتطبيق عقوبات في صورة مخالفة القانون المنظم لنسبة الفائدة المشطّة.
كما يهدف مشروع القانون الى تشجيع البنوك والمؤسسات المالية على اعتماد نظم متطورة لقيس مخاطر الائتمان والتسريع في إحداث مكاتب الاستعلام الائتماني وتطوير مركزية المعلومات لدى البنك المركزي ووضع مؤشرات لمتابعة الاندماج المالي.