11 مجموعة من 12 سجلت ارتفاعا والمواد الغذائية المؤطرة ترتفع بــ 5.9 %: بعد استقراره لشهرين التضخم يستأنف ارتفاعه ويسجل نسبة 4.8 %

بعد تسجيل استقرار نسبي في نسبة التضخم في الشهرين الأولين بنسبة 4.6 % ارتفعت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر مارس المنقضي إلى حدود 4.8 % ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى تسارع نسق أسعار عديد المجموعات الرئيسية على غرار أسعار مجموعة التغذية

والمشروبات بنسبة 5 % ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 7.4 % وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء.

وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 5.7 % بحساب الانزلاق السنوي مقابل 1.8 % بالنسبة للمواد المؤطرة وبحساب الانزلاق السنوي سجلت المواد الغذائية الحرة نسبة 5.9 % و 0.4 % بالنسبة الى المواد الغذائية المؤطرة.
من جهة اخرى تعود نسبة التضخم المسجلة خلال شهر مارس الى الزيادة المسجلة في اسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 5 % باحتساب الانزلاق السنوي حيث ارتفعت اسعار الخضر بنسبة 10.7 % واسعار الزيوت الغذائية بنسبة 14 % واسعار الاسماك بنسبة 6.6 % واسعار الحليب ومشتقاته والبيض بنسبة 3.1 % ... كما ارتفعت اسعار المشروبات واسعار مجموعة الملابس والاحذية .

بالاضافة الى الارتفاع المسجل في مجموعة السكن والطاقة المنزلية نتيجة ارتفاع اسعار الايجار واسعار مواد البناء والصيانة واسعار ماء الشرب والتطهير واسعار الكهرباء والغاز.

وارتفعت مجموعة الاثاث والتجهيزات المنزلية واسعار مجموعة الصحة حيث ارتفعت اسعار الخدمات الطبية واسعار المواد الصيدلية. وارتفعت ايضا مجموعة النقل والاتصالات ومجموعة التعليم ومجموعة المطاعم والنزل.
ارتفع مؤشر اسعار الاستهلاك العائلي بنسبة 0.2 % خلال شهر مارس 2017 مقارنة بمستواه في شهر فيفري من السنة نفسها ويعود هذا الارتفاع الى ارتفاع اسعار مجموعة الصحة بنسبة 0.7 % كما سجل مؤشر اسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 0.2 % خلال شهر مارس 2017 .

في المقابل سجلت اسعار مجموعة الملابس والاحذية تراجعا طفيفا بنسبة 0.1 % نتيجة تواصل موسم التخفيضات الموسمية للملابس الشتوية طيلة شهر مارس 2017.
وكانت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر جانفي2016 في حدود 3,5 % ثم لتسجل في فيفري ومارس 3.3 %. بلغت نسبة التضخم عند الإستهلاك العائلي لسنة 2016 نحو 4.2 %.
وكان البنك المركزي قد توقع في وقت سابق زيادة في معدلات التضخم بالنسبة للسنة الحالية ليبلغ 4.8 % خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 و4.7 % بالنسبة لكامل السنة.

وتواجه تونس مخاطر التضخم المستورد نتيجة ارتفاع الواردات الذي بلغ 23.7 % خلال الشهرين الأولين، وبالنسبة لأبرز البلدان المساهمة في العجز التجاري (تركيا والصين وروسيا) فان التضخم السنوي تفاقم في تركيا، إلى أعلى مستوى له في ثماني سنوات ونصف السنة، وكشفت بيانات رسمية تركية ، ارتفاع أسعار المستهلكين بـ11.29 %.

من جهتها أعلنت الحكومة الصينية أن معدل التضخم في البلاد تراجع إلى 2 % على أساس سنوي في فيفري مقارنة بـ 2,5 % في جانفي وارتفعت أسعار الاستهلاك في روسيا بنسبة 4.3 % على أساس سنوي في مارس 2017.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115