تقديم مقترحات.
ميزانية الدولة التي قدرت بـ29.250 مليون دينار وحسب ما جاء في هذه القراءة فانها تضمنت نفقات التصرف دون اعتبار النفقات الموجهة نحو الدعم وقد عرفت تطورا من 14470 مليون دينار سنة 2015 الى مستوى 16007 مليون دينار مسجلة زيادة بحوالي 1537 مليون دينار أي ما نسبته 10.6 % ويبرر المعهد هذا بالمنحى التصاعدي في نفقات الأجور التي تمثل حوالي 70 % من نفقات التصرف وحوالي 45 % من الميزانية و57.4 % من الموارد الذاتية. اما نفقات التسيير فقد عرفت بدورها تطورا طفيفا بـ3 %
وفي هذا السياق فان الملاحظ حسب هذه القراءة ان النفقات الموجهة الى الدعم أخذت منحى تنازليا من 5514 مليون دينار سنة 2013 الى حدود 2612 مليون دينار نفقات تقديرية لسنة 2016 أي بنقص قدره 154 مليون دينار.
اما على الجانب التنموي ورغم ما شهدته من تحسن نسبي فإنها تبقى دون المأمول خاصة في ظل التحديات المطروحة ودور الدولة كمستثمر في هذه الفترة الانتقالية حيث تكون مطالبة بالمبادرة لارجاع الثقة من ناحية وتحسين مناخ الأعمال من ناحية اخرى وتجدر الاشارة الى ان اغلب النفقات موجهة للاجور والاستهلاك ولا تساهم في دفع الاستثمار وخلق الثروة. اما في ما يتعلق بنفقات تسديد الدين الخارجي فان خدمة الدين العمومي قدرت بـ5130 م د لسنة 2016 مقابل 4700 م د نتائج منتظرة لسنة 2015 أي تسجيل زيادة بـ9.1 %.
كما تضمن القانون اجراءات للحد من التهريب والتصدي للتجارة الموازية من خلال التخفيض في المعاليم الديوانية. الا أن هذه الجوانب الايجابية لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2016 لا تحجب عديد النقائص المتمثلة في الانعكاسات السلبية لتواصل.....
لقراءة بقية المقالاشترك في المغرب إبتداء من 20 د