ويعد قطاع الاستشفاء بالمياه المعدنية ومياه البحر أحد أهم مكونات تنويع المنتوج السياحي التونسي حيث تمتلك تونس مخزون مياه معدني موزعا على كامل تراب الجمهورية في شكل عيون وحفريات يتجاوز عددها 95 منبعا ثلاثين منها مياه باردة درجة حرارتها أقـلّ من 25 درجة مئوية و65 منبعا للمياه الحارة ويستغل منها 18 منبع معدني بارد في مشاريع تعليب مياه و50 منبع مياه حارة في شكل محطات استشفائية وحمامات معدنية فضلا عن أكثر من أربعين مركزا للمداواة بمياه البحر ملحقة بأغلب بالنزل .
يستقبل القطاع سنويا حوالي 3.3 ملايين حريف بالنسبة للحمامات الشعبية الملحقة بالعيون الحارة الموزعة بكامل تراب الجمهورية والتي عددها 46 حماما فيما كان عدد حرفاء محطات المداواة بمياه البحر قبل 2011 أكثر من 200 إلا أن هذا الرقم تراجع بشكل كبير بأكثر من 65 بالمائة خاصة بعد 2015 واعتداءات باردو وسوسة.
وتسعى تونس اليوم إلى القيام بعمليات التعريف بقطاع الاستشفاء بالمياه المعدنية على النطاق العالمي خاصة ، خاصة وأن تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد فرنسا في مجال العلاج بالمياه وذلك بفضل السياسات المتبعة في تنويع خارطة السياحة الاستشفائية إلى جانب إقرار عدة دراسات فنية وإستراتيجية لدراسات هيدروجيولوجية لضبط المخزون وتحديد مناطق حماية المنابع و وكذلك تحيين دراسات استخراج المياه و دراسات تهيئة مناطق المياه المعدنية ودراسات الخصوصيات العلاجية للمياه والدراسة الإستراتيجية للنهوض بقطاع المعالجة بمياه البحر في أفق 2020.
كما تسعى تونس على المدى القريب للتحول إلى وجهة إقليمية للخدمات الصحيّة المتطوّرة وقد ساهمت العديد من الإجراءات التي اتخذتها في نمو هذا القطاع، وشملت مناطق عدة بكامل بالبلاد على غرار مشروع قابس وكذلك إعادة تهيئة محطة قربص الشهيرة التي ستفتح في قادم الأشهر فضلا عن محطة منطقة بني مطير من ولاية جندوبة الجاري بها العمل من قبل مستثمر تونسي.
والجدير بالملاحظة أن قطاع الصحة يستقطب بحسب إحصائيات سنة 2016 أكثر من 500 ألف زائر للمعالجة في تونس أكثر من نصفهم من ليبيا والجزائر وتبلغ عائدات هذا القطاع أكثر من مليار دينار اي نحو 500 مليون دولار.