أفاد محسن بن ساسي رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجارة الملابس الجاهزة أن هذه الخطوة التي اتفق بشأنها التجار تأتي بعد الأضرار الجسيمة التي ألحقهم بها الانتصاب الفوضوي مؤكدا أنه وبسبب غلق معامل ومشاكل في خلاص العملة وعدم قدرة بعض التجار على سداد ديونهم يتم تسريح 40 ألف عامل في النسيج و30 ألف جلود وأحذية. لافتا إلى أن نسبة تضرر القطاع تصل إلى 70 %. مؤكدا أن يوم 28 مارس الجاري هو يوم إضراب لتجار تونس صفاقس وسوسة وفي صورة لم يتم اتخاذ إجراءات حقيقية فان التجار سيعلنون إضرابا وطنيا في 10 و12 أفريل. واكد المتحدث ان التجارة الموازية التي أصبحت توازي 50 % تستوجب حلولا جذرية لحماية اقتصاد البلاد. مبديا استغرابه من وصول تجارة الملابس المستعملة الى وسط العاصمة.
وأضاف المتحدث أن برنامج تنظيم المنتصبين الفوضويين بدأ منذ 5 سنوات بهدف حمايتهم والحفاظ على موارد رزقهم وتمت تهيئة 4 فضاءات لاستيعاب نحو 750 تاجرا إلا انه لم يتم إلى اليوم العمل بهذا النظام.
من جهته أكد عمر منصور والي تونس أن السلطات المحلية قامت بواجبها بما تقتضيه المصلحة العامة ودون الخروج عن القانون مؤكدا انه تمت تهيئة 4 فضاءات وهناك فضاء آخر جاري الاتفاق بشأنه. مشيرا إلى أن السلطات المحلية تقوم بحملات للحد من انتشار هذه الظاهرة.