تؤكد النشرية الشهرية لشهرجانفي الصادرة مؤخرا عن المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع القروض المحصية بين قروض قصيرة الأجل ومتوسطة وطويلة الأجل بين ديسمبر 2015 وشهر ديسمبر 2016 , حيث ارتفع حجم القروض المحصية من 46852.7 مليون دينار في ديسمبر 2015 إلى 51410.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.وتعود هذه الزيادة أساسا إلى تطورالقروض الممنوحة لقطاعي الخدمات والبناء.
وتبين النشرية الإحصائية أن القروض قصيرة الأجل قد ارتفعت من 25290.8 مليون دينار في ديسمبر 2015 إلى 28090.1 مليون دينار خلال شهر ديسمبر من سنة 2016 ويعتبر قطاع الخدمات المستفيد الأكبر من هذه القروض بما قيمته 14559.6 مليون دينار, يليه قطاع الصناعة ب12192.5 مليون دينار فيما كان مجال إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والماء 293.0 مليون دينار.
أما عن القروض متوسطة وطويلة الأجل فقد شهدت هي الأخرى ارتفاعا طفيفا من 21261.9 مليون دينار خلال شهر ديسمبر 2015 إلى 23320.5 مليون دينار خلال نفس الشهر من السنة المنقضية.وارتفعت قروض قطاع الفلاحة والصيد البحري من 964.4 مليون دينار خلال شهر ديسمبر من 2015 إلى 1005.0 مليون دينار وواصل قطاع الخدمات استحواذه على نصيب الأسد من القروض بقيمة 16183.0 مليون دينار خلال شهر ديسمبر المنقضي كما شهد قطاع التجارة والأدوات المنزلية والسيارات تطورا طفيفا في حجم القروض من 2749.7 مليون دينارإلى 3029.5 مليون دينار خلال شهر ديسمبر 2016 مقارنة بشهر ديسمبر 2015.
تعكس البيانات التي أوردها المعهد الوطني للإحصاء مكانة بعض القطاعات لدى البنوك, حيث يتضح أن قطاعي الخدمات والصناعة من أكثر القطاعات التي يقع تمويلها فيها يأتي القطاع الفلاحي والبناء في ذيل قائمة اهتمامات البنوك وفي تأكيد لذلك قال بشير الكثيري مدير ديوان الأراضي الدولية في تصريح لـ«المغرب» سابقا أن الديوان يمر بصعوبات مالية في الوقت الذي يمتنع فيه القطاع البنكي عن تمويل هذه المؤسسة الفلاحية التي تحاول أن تعزز الإنتاج الفلاحي وتجدرالإشارة إلى أن هذه الإشكالية تنسحب أيضا على ديوان الحبوب وعلى القطاع الفلاحي بصفة عامة علما وأن القطاع الفلاحي يعاني من مديونية كبيرة ما فتئ الاتحاد الوطني الفلاحي يدعو إلى معالجتها وربما المديونية التي يعيشها القطاع تفسرعزوف القطاع البنكي عن تمويل المشاريع الفلاحية .