الموقع بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والحكومة.
وإثر المداولة في مصاعب قطاع النسيج خلص المجتمعون إلى سلسلة من القرارات، أهمها عدم القبول بقرار الزيادة في الأجور بالنسبة لعمال قطاع النسيج باعتبارها حسب رأيهم غير مبررة وباهظة، ولا تلزم القطاع الذي يبدو غير قادر على تطبيقها في ضوء التداعيات الخطيرة على وضع القطاع المتدهور وغير القادر على المنافسة في السوق الدولية في تقديرهم ، فضلا عن تراجع نشاطه وانحسار عائداته بالشكل لا يسمح لهم بالاستجابة لقرار الزيادة في أجور العمال بـ 6 % لما تشكله هذه الزيادة من خطر على تشغيلية القطاع وتنافسيته على المستوى الدولي.
وأكدوا أن اتفاقية الزيادة في الأجور هي بلا شك ذات عواقب وخيمة على استدامة القطاع، وعشرات الآلاف من فرص العمل، نظرا لما يواجهه حاليا القطاع من الصعوبات والأخطار والتحديات التي تواجه الصناعة في تونس عامة وصناعة النسيج على وجه الخصوص.
كما قرر المجتمعون انسحاب جامعتهم من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ولحين انتخاب مكتب تنفيذي جديد للجامعة تم بعث لجنة مؤقتة حينيا لدعم ومرافقة المكتب التنفيذي الحالي في إدارة شؤون الجامعة ، وعلاج الملفات الهامة المطروحة.
وختمت الجامعة بيانها بتأكيد التزامها بمبدإ الحوار المسؤول مع الشركاء الاجتماعيين من أجل التوصل إلى اتفاق جديد لضمان استمرار الأعمال والمحافظة على آلاف مواطن العمل من ناحية، ومراعاة تحسين القدرة الشرائية لعمال القطاع من جهة أخرى.