اشار التقرير الى تراجع إجمالي الاحتياطات الخارجية بتونس ليصل إلى مستويات 169 مليون دولار وأثرت عوامل عديدة في المديونية العامة الخارجية في معظم الدول العربية المقترضة في عام 2015 بما في ذلك سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات المحلية للبلدان مما أدى إلى ارتفاع الديون المقومة بالدولار .
وشكل مجموع الدين الخارجي لتونس والسودان ومصر ولبنان والمغرب حوالي 85.9 % من إجمالي الدين العام الخارجي للدول العربية مجتمعة في عام 2015. وتجاوزت نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي المتوسط للدول العربية المقترضة كمجموعة نسبة 64 %،
تأثرت العملات العربية بالتطورات في أسعار صرف العملات الرئيسية العالمية أمام المكاسب التي حققها الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى حيث انهى الدولار تعاملات عام 2015 محققا مكاسب تزيد عن 9 % مقابل سلة من العملات الرئيسية. وقد شهد الدينار التونسي ضغوطات ناتجة عن تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي وتأثر النشاط الاقتصادي وقد سجل تراجعا بـ 15.42 % مقابل الدولار بينما سجل الدينار تحسنا أمام الاورو بـ 3.38 %. أمّا بالنسبة لأسعار صرف العملات مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة فقد سجل الدينار التونسي اكبر نسبة تراجع بـ6.18 %،
تظهر بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2016، أن قيمة الدين العام العربي، بنهاية عام 2015، بلغت 636.1 مليار دولار، مقابل 620.5 مليار دولار في عام 2014، بزيادة 16 مليار دولار، وارتفع مؤشر الدين العام العربي كذلك كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 58.9 % عام 2015 مقابل 53.9 %.
وتبين أن الدين العام المحلي العربي يمثل النسبة الأكبر من قيمة الدين العام، فالدين العام المحلي عربيًا بلغ 427 مليار دولار في عام 2015، بينما بلغ الدين العام الخارجي 208 مليار دولار، وبذلك تكون نسبة الدين العام المحلي العربي 67.1 % من إجمالي الدين العام.
أشار التقرير إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي للعالم العربي إلى 2.4 تريليون دولار عام 2015، مقابل 2.7 تريليون دولار في 2014، بنسبة تراجع 10.9 %، ويعود ذلك التراجع، بشكل رئيسي، إلى انهيار أسعار النفط في السوق الدولية منذ منتصف عام 2014.
وأكد التقرير على مسلّمة كون الاقتصاد العربي ريعيًا على مدار العقود الخمسة الماضية، باعتماده على سلعتي النفط والغاز، وبالتالي فأي تراجع في سعر هاتين السلعتين في السوق الدولية يؤثر سلبيًا على العديد من المؤشرات الاقتصادية من ادخار واستثمار وصادرات وواردات وعمالة ومستوى الأسعار.
واكد التقرير ان الاقتصاديات العربية تتاثر اساسا باسعار النفط والغاز واي حركية في الاسعار يؤثر في المؤشرات الاقتصادية وقد اتجهت الدول العربية في اتفاقيات مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على تسهيلات ائتمانية، كما فعلت تونس على سبيل المثال.