المبادرة التي امضى عليها 28 نائبا وعبر نواب اخرون عن تثمينهم للفكرة تتمثل بالاساس في تخصيص المؤسسات الناشطة في مجال الثروات الطبيعية 1 % من رقم المعاملات المنجزة خلال الثلاث السنوات المنقضية مع سقف يحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية وذلك في انشطة بيئية واجتماعية، مع اعطاء الأولوية للمناطق المجاورة للمؤسسة وللمناطق المصنفة ذات أولوية.
الانشطة التي سيتم استهدافها هي مقاومة الفقر والتعليم ومحو الامية والصحة والاحاطة الاجتماعية والاعتناء بالطفولة وبذوي الاحتياجات الخصوصية وبالبيئة والتنمية المستدامة والمساهمة في تمويل المشاريع المحلية او الجهوية او الوطنية وتنمية الموارد الذاتية.
واكدت وثيقة المبادرة على ان المشروع نصّ على ان المسؤولية المجتمعية من ضمن المبادئ التي كرسها المجتمع الدولي حتى تتحمل المؤسسة الاقتصادية مسؤولية تاثير انشطتها على المحيط العاملة فيه. مشروع القانون اكد ايضا على ان المؤسسات المعنية بالمبادرة هي المؤسسات والمنشآت العمومية وبالمؤسسات الخاصة المنتفعة بعقود لزمة والتي تنشط كلها في مجال التصرف في الثروات الطبيعية وكذلك الشركات المدرجة ببورصة الأوراق المالية وعليها ان تحدث لجنة تسمى لجنة المسؤولية المجتمعية للمؤسسة
ولمتابعة مدى التزام المؤسسة بمسؤولياتها يعرض رئيس اللجنة برنامج العمل السنوي على مصادقة مجلس إدارة المنشاة المعنية خلال الثلاثية الأخيرة من كل سنة ويوفر الضمانات الضرورية من اجل حسن تنفيذ الأنشطة الواردة ببرنامج العمل السنوي. وتدرج مصاريف الأنشطة المنجزة في تقرير خاص يعده مراقب الحسابات ويرفع سنويا إلى مجلس إدارة المنشاة المعنية.
أكدت ليلى أولاد علي على أن فكرة المبادرة جاءت بعد معاينة واقع الجهات التي توجد بها عديد المؤسسات ويتحمل الأهالي الأنشطة الاقتصادية لهذه المؤسسات مشيرة إلى أن الوضع تفاقم الوضع بعد الثورة وازدادت الاحتجاجات للمطالبة بحقهم في الثروة. والانتفاع بوجود في الشركات في جهاتهم وجاء نداء النواب لهذه المبادرة لتثبيت حق الأهالي في الحصول على مطالبهم وتحقيق العدالة بين الجهات مؤكدة أن المسؤولية المجتمعية هي مسؤولية أخلاقية.
المبادرة من شانها أن تخلق دينامكية بالجهات من مواطن شغل ومناطق خضراء وتنمية وعلى الدولة أن تقدم الحوافز للشركات المنخرطة في المبادرة، علما وان وثيقة المبادرة تضمنت أيضا تخصيص جائزة سنوية لأفضل مؤسسة قامت بمشروع مجتمعي وتضبط بمقتضى أمر حكومي مقاييس وشروط إسناد هذه الجائزة.
وبخصوص امكانية انتقاد الشركات الاجنبية خاصة التي تعتزم الاستثمار في تونس لمثل هذه المبادرات التي تثقل كاهلها اكدت ليلى اولاد علي للمغرب ان اكثر المؤسسات التي تحترم المسؤولية المجتمعية هــــــي المؤسسات الاجنبية باعتبار ان اكبر الشركات العالمية انخرطت في هذا المسار واصبح جزءا من انشطتها.