وكان بنك الإسكان وقع الخميس الماضي بفرعه الجديد بمنطقة البحيرة 2 من سلسلة فروع ذكية سيطلقها قريبا ،اتفاقية قرض بقيمة 60 مليون أورو(120 مليون دينار ) دون ضمان الدولة ، مع البنك الإفريقي للتنمية ، موجه لفائدة المؤسّسات الصغرى والمتوسطة التونسية لتمويل المبادلات الاقتصادية والتجارية في هذه السنة وتعزيز التنمية في تونس بما يدعم حضور البنك بالقارة الإفريقية.
وأشار أحمد رجيبة، المدير العام لبنك الإسكان، إلى أهمية الحدث باعتبار ما تمر به البلاد من وضع متأزم حيث سيوفر للبنك السيولة المالية الضرورية من العملة الصعبة للاستجابة إلى متطلبات حرفائنا. كما يدعم جهود المؤسّسات الصغرى والمتوسطة من أجل تطوير الصادرات من المنتجات الفلاحية (زيت الزيتون والتمور)، ومنتجات الصناعات التحويلية والخدمات. إلى جانب فتح أسواق جديدة، رغم الظرف الاقتصادي الصعب الذي يشهده القطاع البنكي ككلّ والذي يتميز بقلة السيولة وصعوبة الحصول على القروض كما يجعل البنك أكثر استقرارا ومرونة وقدرة على المنافسة.
المدير العام لمنطقة شمال إفريقيا بالبنك الإفريقي للتنمية محمد العزيز ، أكد بدوره أهمية هذا القرض، الذي يُعبّر عن رؤية البنك الإفريقي للتنمية للمنطقة. ومبرزا أنه الأول من نوعه في تونس وفي منطقة شمال إفريقيا، ويأتي في إطار برنامج تمويل التجارة الذي وضعه البنك سنة 2013». وأضاف أن القرض جاء ضمن أربع من الأولويات الإستراتيجية الخمس للبنك وهي وهي « «التغذية في إفريقيا والمساهمة في التطوير الصناعي للقارة ودمج الدول الإفريقية وتحسين الظروف المعيشية لسكان القارة.
والجدير بالملاحظة أن التعاون بين البنك الإفريقي للتنمية وبنك الإسكان، يعود إلى سنة 2002. حيث سبق للبنك تقديم خطي قرض بقيمة جملية تقدّر بـ109 مليون أورو مكنت من دعم الشركات الصغرى والمتوسطة و تمويل وبناء أكثر من سبعة ألاف مسكن اجتماعي.