وزارة التجارة الجزائرية تطلق دراسة حول الاقتصاد الموازي

وستسمح هذه الدراسة التي تحمل عنوان «الاقتصاد الموازي : التصورات الصيغ العملية والتأثيرات» بالتعرف أكثر على الاقتصاد الموازي بكل أبعاده (المالية والإنتاج والتسويق والتشغيل..) وحصره وتحديد حجم تأثيراته على الاقتصاد الوطني بهدف إعداد إستراتيجية ناجعة لمحاربة هذه الظاهرة حسبما تم توضيحه خلال ورشة خصصت للإعلان عن إطلاق هذه الدراسة.

وأكد وزير السكن و العمران و المدينة ووزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون في كلمة قرأها نيابة عنه المدير العام لضبط و تنظيم النشاطات التجارية بوزارة التجارة عبد العزيز ايت عبد الرحمان أن هذه الدراسة هي بداية لتفكير جدي وعميق حول إشكالية الاقتصاد الموازي الذي اخذ أبعادا خطيرة في المحيط الاقتصادي الوطني

وبحسب الأرقام التي قدمها المدير الفرعي للإحصائيات والمعلومة الاقتصادية لدى وزارة التجارة عبد الرحمان سعدي فإن الاقتصاد غير الشرعي بالجزائر يمثل 45 % من الناتج الوطني الخام سنة 2012 و ذلك بالرجوع إلى تحقيق قام به الديوان الوطني للإحصائيات.
وحسب نفس التحقيق فإن السوق الموازية كانت سنة 2001 تشغل 1.6 مليون شخص قبل ان يرتفع هذا الرقم إلى 3.9 مليون شخص سنة 2012 (اي 45.6 % من اليد العاملة الاجمالية خارج قطاع الفلاحة) موزعين على قطاعات التجارة والخدمات (45.3 %) والبناء والاشغال العمومية (37 %) والنشاطات الصناعية (17.7 %).

ومن اجل التصدي لهذه الظاهرة عمدت الدولة إلى تطبيق عدة إجراءات منها تفكيك الأسواق الموازية و تعزيز المنشات التجارية و تبسيط شروط الحصول على السجل التجاري.

وحسب السيد سعدي فان عمليات مكافحة الاسواق الموازية سمحت-إلى غاية نهاية 2016- بالقضاء على 1.035 سوق من بين الـ 1.412 سوق موازية تم إحصاؤها (73 %) لكن 216 منها ظهرت من جديد بعد إزالتها. كما تم إعادة توجيه 21.239 متدخل في الأسواق المزالة من بين 49.836 متدخل تم إحصاؤهم (42 %).