أكد فيصل دربال الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالجباية في تصريح للمغرب أن المداخيل المتأتية من الأداء على القيمة المضافة شهد استقرارا إلى حد الآن وبالتالي لم يتم تسجيل الارتفاع المأمول والمتوقع لكامل العام 2016.
والاستقرار في المداخيل المتأتية من الأداء على القيمة المضافة ناتج عن نسبة النمو التي كانت ضعيفة جدا وهي نتيجة متوقعة لما تعرضت له البلاد من أحداث مازال صداها مدويا إلى الآن على غرار أحداث بن قردان والقصرين الأمر الذي اثر في النشاط الاقتصادي .
وأضاف المتحدث انه على سبيل المثال مازالت مداخيل السياحة دون أرقام 2011 السنة التي شهدت أحداث الثورة، وتراجع عائدات الشركات البترولية نتيجة تراجع الأسعار العالمية وتقلص نشاطها وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الضريبة على الشركات البترولية إلى حدود شهر أكتوبر تراجعت حيـث بلغت 332.4 مليـون دينـار في حين كانت في الفترة نفسها مـن العـام الفـارط في حدود 947.9 مليون دينار. وبلغ الأداء على القيمة المضـافة فـي نفس الفترة نسبـة انجاز بـ 12.6 %. وأوضح دربال أن الوضع في تونس محير باعتبار تواصل الاغتيالات وحالة عدم الاستقرار.ومن بين الآثار التي تنتج عن تواضع الاداءات ارتفاع التداين الذي شهد في العام 2016 ارتفاعا بحوالي 1.2 مليار دينار. باعتبار تواضع الموارد المالية الذاتية.
ويشير المتحدث إلى انه لتجنب أسوا السيناريوهات في العام المقبل يجب التفكير في التصرف في الأملاك المصادرة وبيع ما أمكن من الشركات والتفويت فيها، كما يقترح المتحدث إلزامية استخلاص الاداءات المتعثرة وتقسيمها الى صنفين صنف اول أصبح غير قادر على الاستخلاص والصنف الثاني المتهرب من الاستخلاص بالمزيد من الصرامة في التعامل معهم، وفيما يتعلق بالاداءات غير الخالصة يقول المتحدث انها تناهـز الــ 4 الاف مليون دينـار. فالتحسّن فـي الاداءات الجبائية غير المباشرة مرتبط بالنمو....