واوضح، أن اجرائين اثنين تضمنهما نفس مشروع القانون، والمتعلقين بتحديد طرح المصاريف المهنية من الاجور ووضع سقف للتقليص من الفوائض الموظفة على قروض السكن، يندرجان أيضا في نفس الاطار الرامي الى تقليص كلفة تعميم الاعفاء الجبائي.
وبين وليد بن صالح، في رده على سؤال وكالة تونس افريقيا للانباء بشأن تأثير هذه الاجراءات على مختلف اصناف الاجور «ان تأثير هذه الاجراءات الثلاثة (مراجعة الجدول الضريبي وتحديد طرح المصاريف المهنية من الاجور ووضع سقف للتقليص من الفوائض الموظفة على قروض السكن) ستترجم الى الترفيع في الاداء على العائدات بالنسبة للموظفين المنتمين الى الطبقة الوسطى وأكثر مع التحسين في الاجور المتراوحة بين 500 د ودون 1400 د شهريا».
ترشيد طرح المصاريف المهنية بالنسبة للاجراء
وبالتوازي مع مراجعة الجدول الضريبي يطرح مشروع قانون المالية لسنة 2017 تحديد طرح المصاريف المهنية بنسبة 10 بالمائة بالنسبة للاجور المقدرة ب2000 دينار سنويا. وتبعا لذلك فان الاجور، التي تتجاوز 20154 دينارا سنويا ستشهد ارتفاعا في قاعدتها الجبائية مما يفسر الزيادة في اعبائها الجبائية».
وأوضح «ان تطبيق هذين الاجرائين (مراجعة الجدول الضريبي وتحديد سقف طرح المصاريف المهنية بالنسبة للاجور المقدرة ب2000 د سنويا) لن ينعكس على الأشخاص، الذين يتلقون اجورا بقيمة 1400 د. شهريا وسيكون لنفس هذه الاجراءات تاثيرا ايجابي على الاشخاص، الذين تقدر اجورهم الصافية حاليا بأقل من 1400 د مما سيمكنهم من ترفيع تدريجي بفضل مراجعة الجدول الضريبي. في المقابل فان الاشخاص، الذين يتحصلون على أجور صافية حاليا أرفع من 1400 د سيتحملون بشكل تدريجي اعباء جبائية اضافية بسبب تحديد سقف طرح المصاريف المهنية بالنسبة للاجراء بنسبة 10 بالمائة بالنسبة للاجور المقدرة ب2000 د سنويا».
وأورد الخبير المحاسبي أمثلة في هذا السياق «ان شخص يحصل حاليا على اجر صاف بقيمة 500 د (اي اجر خام سنوي بقيمة 8500 د ودخل خاضع للضريبة بقيمة 6950 د) سيشهد اجره الصافي زيادة ب32 د. فيما لن يشهد اجر صاف بقيمة 1400 دينار اي تغيير.
«واذا ما تجاوز الاجر مستوى 1400 د (اجر صاف) ولا تتعدى القاعدة الخاضعة للضريبة 20154 د فاننا نسجل تراجعا في مستوى الاجور الصافية. وتبعا لذلك فان الاجر الصافي الحالي والمقدر ب1545 د سيتقلص بقيمة 7 دنانير ليصل الى 1538 د. وسيتراجع اجر حالي بقيمة 2000 د ب15 د ليبلغ 1985 د. وسيشهد اجر بقيمة 2109 د تقلصا بحجم 20 د ليصل الى 2089 د. فيما سيشهد اجر خام سنوي في حدود 60 الف دينار والذي يقدر الاجر الشهري الصافي في اطاره ب3480 د تقلصا ب86 د صافية في الشهر اي ما يعادل 1032 د سنويا. وشدد بن صالح في هذا الخصوص ان «تراجع الاجور الصافية يعود اساسا الى وضع سقف للطرح فيما يتعلق بالمصاريف المهنية.»