تطورت بنسبة 20.6 % خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2016 .
صادقت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2016 على 3370 عملية استثمار من صنفي «ب» و«ج» بقيمة 475.9م.د مقابل 3487 عملية خلال نفس الفترة من سنة 2015 بقيمة 394.7 م. د.
وبلغ عدد عمليات الاستثمار المصرح بها 4 923 عملية سنة 2016 مقارنة بـ 4 864 لسنة 2015 مسجلة بذلك نسبة تطور1.2 % بين سنتي 2015 و2016 ولقد بلغ حجم الاستثمارات 803.632 ألف دينار لسنة 2016 مقارنة بـ 730.942 ألف دينار خلال نفس الفترة في السنة الفارطة مسجلة بذلك نموا بنسبة 9.9 %.
ويعود تطور حجم الاستثمارات الفلاحية إلى تطور الاستثمار في قطاع الأشجار المثمرة بـ 54 %, كما تطورت أنشطة الجمع والخزن والتي بلغت قيمتها 13 مليار خلال السنة الحالية مقارنة بـ 600 مليون للسنة الفارطة زد على ذلك تطور المصادقة على المشاريع في القطاعات الكبرى التي تفوق قيمتها 1 مليون دينار والتي أصبحت تمثل %47 من مجموع الاستثمارات الجملية حسب طارق زاوية عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية .
كما شهدت عمليات الاستثمار المصادق عليها والمتحصلة على امتيازات مالية تراجعا في ولايات الشمال الشرقي بـ 8.4 % نظرا لسياسة التجديد والتوسيع التي اتبعتها ولاية بن عروس , كذلك ولاية منوبة وتكلفة مشروع الدجاج الآمر الذي عطل إحداث مشاريع جديدة حسب محدثنا ,غير أن الاستثمار في باقي الجهات قد تحسن حيث ارتفع الاستثمار في كل من الشمال الغربي بـ55.7 % والوسط الغربي بـ50.2 % والوسط الشرقي 16.4 % والجنوب الشرقي بـ14.6 %. وستمكن الاستثمارات المصادق عليها من إحداث 4194 موطن شغل مقابل 3 789 موطن شغل خلال السنة المنقضية وتستحوذ شركات الإحياء على اكبر مواطن شغل بنسبة 285.7 %.
استقرت الاستثمارات المنجزة من طرف الباعثين الجدد في حدود 24.422مليون واستثمارات الباعثين الشبان في حدود 53.634 مليون كما تراجعت قيمة القروض البنكية من 54.088 ألف دينار سنة 2015 إلى 39.783 ألف دينار سنة 2016 مسجلة بذلك تراجعا ب39.0 %. الأمر الذي يجعل من التمويل الذاتي صاحب نصيب الأسد بـ77 % في حين انخفضت قيمة القروض التي تمنحها البنوك إلى 8 % و يفسر ذلك بإحجام البنوك على إعطاء القروض تفاديا للخطر الذي يحدق بالقطاع الفلاحي الأمر الذي قد ينجر عنه عدم استرداد البنوك لأموالها بعد خسارة المشاريع الفلاحية حسب ما أفادنا به زاوية.
هذا وصادقت اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات خلال هذه الفترة إلى حدود شهر أكتوبر على إسناد 85 قرضا عقاريا بقيمة 6753 ألف دينار مقابل 68 قرضا عقاريا بقيمة 5179 ألف دينار خلال سنة 2015، وستمكن هذه القروض المسندة من إدماج 888 هك من الأراضي الفلاحية ضمن الدورة الاقتصادية.