الدولي انكشفت عدة اخلالات في ما تم التعهد به وما تم انجازه وما سيتم في السنوات القادمة كما ان التعهد ذاته وضع حكومة يوسف الشاهد في موقف صعب بين الالتزام بما امضته الحكومة السابقة مع الاتحاد العام التونسي للشغل وما التزمت به مع المؤسسة المالية الدولية.
في الاتفاق الممضى في شهر ماي الماضي أشار البيان آنذاك إلى أن الاقتصاد التونسي ابدى صلابة رغم التحديات الجسيمة التي يواجهها على مستوى المالية العامة والحساب الجاري بالاضافة الى تحديات هيكلية واجتماعية مشيرا الى ان تونس شرعت في تنفيذ اصلاحات اقتصادية مشيرا الى ان الحكومة (ويعني في ذلك البيان بحكومة الحبيب الصيد قدمت برنامجا شاملا).
ويهدف البرنامج الى تذليل نقاط الضعف المتبقية ودعم الاستقرار الاقتصادي، وشدد البيان ايضا انه من الضروري الالتزام بالسياسات السليمة التي يمكن ان تؤدي الى تحقيق مكاسب للتونسيين على غرار وضع تنازلي للدين العمومي وتقليص الاخلالات الخارجية وتحقيق العدالة الجبائية وغيرها من الاصلاحات التي تعزز الوضع المالي بتونس على غرار إشارته الى اهمية استقلالية البنك المركزي ومرونة سعر الصرف.
وفي اطار تقييمه للاتفاق الائتماني 2015 بين الصندوق ان العديد من التحديات التي تواجه تونس على غرار ضعف النشاط الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة والتوترات الاجتماعية واختلالات خارجية كبيرة.
ويهدف البرنامج الجديد إلى تحقيق نمو أكثر احتواء للجميع وتوفير فرص العمل، بحيث يقوم التنفيذ على أربع ركائز وهي دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، و إصلاح المؤسسات العامة، وتعزيز الوساطة المالية، و تحسين مناخ الاعمال.
الفرق بين المطلوب والمنجز
البرنامج الذي انطلق في بدايته على بعض المؤشرات التي تمحورت بالأساس حول نسبة نمو 2 % لكامل سنة 2016 الا انه وفق ما تحقق الى حدود الأشهر التسعة الماضية قد يكون من الصعب بلوغ 1.5 % نسبة النمو المعدلة، وبزيادة في الاستثمارات الاجنبية المباشرة بـ 2.1 % الا انه والى حدود الاشهر التسعة فان الاستثمار الاجنبي تراجع بـ2.1 %.
والاتفاق الجديد هو برنامج يعتمد على الإصلاحات بداية من سنة 2016. وفي زيارة سابقة لخبراء النقد الدولي تم تسجيل ملاحظات عديدة من بينها التأكيد على أن كتلة الأجور أصبحت 14.1 % علما وان البرنامج الأخير والذي لم يتم صرف القسط الأخير منه بسبب بلوغ كتلة الأجور 13.5 % ورغم هذا الارتفاع وافق صندوق النقد الدولي على الانطلاق في البرنامج على أساس كتلة أجور بـ 14.1 % والعجز في الميزانية 3.9 % على أن يتم النزول بكتلة الأجور العام القادم 2017 إلى 13.9 % لكن في الزيارة الأخيرة وجد وفد صندوق النقد الدولي أن كتلة الأجور بلغت 14.4 % والعجز 5.7 % وفي صورة لم يتم تأجيل الزيادة في الأجور فان كتلة الأجور في العام المقبل ستصل إلى 15.3 % والإشكال هو أن صندوق النقد الدولي وافق على التأجيل بسنة للزيادات وهو مقترح الحكومة التونسية الذي ضمنته في مشروع قانون المالية 2017 ، وتونس تدفع نحو قبول صندوق النقد الدولي بحلول من الصعب قبولها من بلدان أخرى وذلك لاعتبارات الانتقال الذي تعيشه تونس إلا أن الاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر تأجيل الزيادات خطا أحمر لا يمكن المساس به.
تضارب في التعهدات
يؤكد راضي المؤدب الخبير الاقتصادي في تصريح لـ«المغرب» انه عندما دخلت .....