على نفس الفصول التي وقع إسقاطها على يد اللجان,ما يستدعي النظر في تداعيات إسقاط بعض الفصول على التوازنات العامة للميزانية .
من أهم مبادئ مشروع قانون المالية 2017 توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة من أجل ضخ مزيد من الموارد المالية للخزينة العامة للدولة وتعزيز مبدإ العدالة الجبائية .
تم إسقاط حزمة من الفصول من مشروع قانون المالية لسنة 2017,منها الفصل 51 الذي يضبط الحد الأقصى لطرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أولبناء محل معد للسكن والفصل 39 المتعلق بتشجيع الناشطين في السوق الموازية على الانخراط في المنظومة الجبائية والفصل 37 المتعلق بأحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 30 المتعلق بإحداث معلوم على المسابح الخاصة والفصل 13 بإلغاء 10 بالمائة المتعلقة بالضريبة على التصدير وغيرها من الفصول التي تم الطعن فيها أو تعديلها.
إسقاط بعض فصول قانون المالية لن يؤثرعلى التوازنات العامة للميزانية
قال عزالدين سعيدان لـ«المغرب» أن مجموع الفصول التي تم إسقاطها في اللجنة البرلمانية لن يكون لها تأثير ملموس على التوازنات المالية لاسيما أن الإسقاط من عدمه سيكون في الجلسات العامة أي بيد مجلس النواب وبذلك لا يمكن اعتباره إسقاطا نهائيا .
وفي حالة ما إذا حصد مجلس النواب نفس الحصيلة التي حصدتها جلسات اللجان البرلمانية فيما يتعلق بإسقاط الفصول ,فإن تأثير ذلك سيكون ضعيف جدا فحصيلة الفصول المسقطة تساهم في زيادة موارد تقدر ب130 مليون دينار مقابل نقص بـ35 مليون دينار وفي كلتا الحالتين لن يحدث أثر واضح على مستوى التوازنات العامة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017.
ومن المسائل التي مازالت عالقة هي مسألة رفع السر البنكي بالرغم من إسقاط هذا الفصل فإنه يتوقع إعادة مراجعته حسب ماقاله رئيس لجنة المالية والتخطيط في تصريح لإذاعة خاصة البارحة,كما سيتم مراجعة الفصل المتعلق بالمهن الحرة منها المحامين والأطباء حيث اقترحت وزيرة المالية خلال جلسة يوم الأربعاء إضافة فصل جديد بخصوص إعفاء المحامين والأطباء الشبان والذين لايتجاوزرقم معاملاتهم 30 ألف دينار لمدة 3 سنوات بداية من تاريخ التصريح بالوجود مع عدم تمتع الأشخاص الذين مارسوا وظائف أخرى سابقا بهذا الامتياز.كما ينتظر مناقشة الفصل المتعلق بإحداث صندوق تمويل المشاريع الصغرى المقدرة قيمته ب250 مليون دينار.