محمد فاضل عبد الكافي وسفيري ألمانيا وإيطاليا في تونس. ولم يخف الوزير ما تمر به البلاد من مرحلة صعبة جدا.
وأوضح في نفس السياق أن المرحلة الانتقالية كان ثمنها مشطا وسببا في الحد من قدرة المناورة لدى الحكومة التي يعتقد كما البعض بأن الدولة مدير سيئ للاستثمار مشيرا إلى أن بضعة ملايين من الدنانير تحبط المالية العمومية خلال سنوات خمس جعلت تونس تعاني من فجوة ضخمة بين التصور والرؤية السياسية الاقتصادية ، مستنكرا اختفاء البلاد من «رادارات الاقتصاد» في العالم داعيا إلى اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة للتغلب على هذا الوضع الصعب والمعقدة.
لكن الوزير عبد الكافي لم يغفل الـتأكيد على تفاؤله بالمستقبل ، نافيا ما يروج حول التونسي الذي لا يريد العمل، موضحا أن المواطن يريد أن يعمل ولكن في بيئة لائقة، داعيا الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لفرض القانون وخصوصا في تبسيط الإجراءات و تسريع الاستثمار.
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مسيرة البلاد في الاتجاه السليم وقد تحقق فيها شوط مهم في حرية التعبير وهي ثروة مهمة كما تعمل اليوم على تمتين ديمقراطيتها وعودة الاقتصاد إلى التحسن بينة وواضحة. المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الاقتصاد الوطني في حاجة إلى سوق مستقرة ودولة قوية وموثوق بها.
سفير إيطاليا في تونس، «ريموندو دي كاردونا» أبرز أن المستثمرين الإيطاليين لا يزال لديهم اهتمام بتونس وهم بحاجة إلى إشارات إيجابية حول البرامج والاتجاه المستقبلي للبلاد مع توفر الإرادة مبرزا أن 800 مؤسسة ايطالية في تونس تبحث عن تونس مستقرة وآمنة. واشار السفير إلى أن قانون جديد للاستثمار سيعطي مزيدا من الحيوية إلى الحكومة والطبقة السياسية، معلنا أن ما بين 200 و 250 مستثمر إيطالي سيحضرون المؤتمر الدولي للاستثمار داعيا في مداخلته إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تونس.
بدوره أبرز السفير الألماني في تونس، «أندرياس راينكي» أهمية مجلة الاستثمار الجديدة باعتبارها علامة جيدة للمستثمرين الألمان، والخطوة الأولى لوضع الإطار القانوني والاقتصادي للبلد. وأشار أنه مقتنع بمستقبل تونس الذي سيحدده المستثمرون من الداخل والخارج مبرزا أن الدولة التونسية أصبحت مديرا سيئا وغير قادرة على ضمان الاستثمار والعمل، كما في السابق. وأضاف: مشددا على أن الاستثمارات هي وحدها القادرة على توفير فرص العمل للتونسيين.
وأكد أن ألمانيا ستواصل دعم تونس حتى تتمكن من التغلب على هذه المرحلة الانتقالية، معتبرا أن قانون الاستثمار الجديد هو القانون المثالي و يتطلب توافقا من داخل وخارج البرلمان. موضحا أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك للنمو والتنمية في تونس، كما هو الحال في ألمانيا، حيث يجب أن تكون في قلب الصناعة والاستثمار لخلق فرص العمل
وشهد اللقاء الذي انتظم صباح أمس الأول بأحد نزل البحيرة تنظيم لقاءات مباشرة بين عدد من المؤسسات الألمانية التي تزور تونس صحبة عضو البرلمان الألماني «بيتر شتاين» للبحث عن شركات في قطاع البحرية التجارية وصناعاتها .