العام الماضي أو حوالي 614 مليار دولار بسبب تغيير الأنظمة الحاكمة واستمرار الصراع مع هبوط أسعار النفط.
أشار التقرير إلى أن مجموعة بلدان المغرب شهدت حسب التقديرات انكماشا في عام 2015 ، بعد أن كان 4.6 % في عام 2014 .وما يزال متوسط النمو في هذه المجموعة يتأثر بمتوسط النمو في ليبيا حيث شهد الاقتصاد انكماشا بفعل عدم الاستقرار السياسي لسنوات ثلاث متتالية. وسجل الطلب المحلي في ليبيا هبوطا حادا ففي تونس، تباطأ النمو الاقتصادي، مع تدهور وضع ميزان المدفوعات، وتراجع الطلب المحلي. وأدت الأحداث الأمنية إلى انكماش في قطاع السياحة وانخفاض كبير في الصادرات من الخدمات وتحسّن معدل النمو في المغرب في عام 2015 على أثر تحسن القطاع الزراعي واستقرار النمو في القطاعات الأخرى. وفي الجزائر، ظلت الاستثمارات العامة المحرك الرئيسي للنمو رغم تراجع عائدات النفط والغاز.
و يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 0.7 % في عام 2016 في مجموعة بلدان المغرب ويتوقع أن يستمر الاقتصاد الليبي بالانكماش، وسيتباطأ النمو في المغرب بسبب الانخفاض المتوقع في الانتاج الزراعي. وفي تونس، من المرجح أن يبقى الحيز اللازم لنمو الطلب المحلي محدودا في ظل الظروف الصعبة لميزان المدفوعات وتداعيات النزاعات في ليبيا. ويتوقع أن يتباطأ الانتعاش الاقتصادي في الجزائر بسبب الانخفاض المتوقع في الانفاق العام لدعم الوضع المالي. ومن المتوقع في عام 2016 أن يبلغ معدل النمو 2.7 % في المغرب، و1.7 % في الجزائر، و1.6 % في تونس، بينما يسجل الاقتصاد الليبي انكماشا بـ 2.5 %. واستمرت العملات الوطنية في تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا بالانخفاض التدريجي مقابل الدولار، وذلك لاسباب أبرزها انخفاض قيمة اليورو، الذي كان العملة التي ارتبطت بها عملات هذه البلدان في الماضي.
كن أثر هذه التغييرات المتمثلة في انخفاض اسعار النفط ورفع المجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لاسعار الفائدة بـ 0.25 % بقي محدودا وقد يكون أثر التغييرات أكبر في الأجلين المتوسط والطويل طفيفا وشهدت المنطقة ارتفاعا في تكاليف التمويل وفوتت المصارف المركزية في تونس و الاردن والجزائر ومصر والمغرب فرصة اتخاذ تدابير نقدية كافية لدفع الطلب المحلي. وفي عام 2015 ،خفّضت تونس أسعار الفائدة الرئيسية في اكتوبر وفي ظل الوضع المالي الحالي في العالم، من غير المحتمل أن تتخذ المصارف المركزية العربية تدابير لتخفيف القيود النقدية في عام 2016 .وقد تعمد تونس ومصر إلى اتخاذ تدابير نقدية مشددة لمعالجة الضائقة على مستوى ميزان المدفوعات.