وأكد فاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي خلال حفل اللقاء أن هذا الدعم المالي من البنك الإفريقي سيعاضد جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الكبرى المقررة في مخطط التنمية القادم من اجل توفير مناخ استثماري ملائم وتوفير مواطن شغل بالجهات مع دعم الحوكمة المحلية.
تبلغ قيمة القرض 180 مليون يورو أي 440 مليون دينار تونسي وتعد شروطه ميسرة للغاية وتتمثل في فترة امهال بخمس سنوات مع فائض سنوي بنسبة 4.0 % مع فترة سداد بعشرين سنة قادمة.
وشدد الوزير على أن القرض سيعمل على تحسين الاندماج الاقتصادي لولايات الكاف وجندوبة والقصرين والقيروان وسليانة وسيدي بوزيد وباجة وقفصة ومدنين والمهدية وقابس وزغوان وقبلي وتوزر وبنزرت كما سيحسن من قدرة هذه الولايات في استقطاب الاستثمار
العمومي والخاص وتحسين الاندماج الاجتماعي على الصعيد المحلي والجهوي عبر تحسين ظروف عيش المتساكنين وتوفير المرافق الضرورية وتعزيز دور المرأة في الدورة الاقتصادية.
من جهته شدد المدير الجهوي للبنك الإفريقي للتنمية بتونس جاكوب كلوستار على أن العلاقات بين تونس والبنك عريقة حيث أن تونس من الدول المؤسسة للبنك في سنة 1964 حيث ساهم البنك في انجاز 147 مشروعا في تونس بقيمة 3.18 مليار دينار أي ما يساوي 5.7 مليون يورو وبهذا يبرز مدى مساندة البنك للجهود التنموية في تونس وهي جهود متواصلة إلى اليوم والقرض الذي امضي اليوم دليل صادق على وقوف البنك لجانب تونس في كل مراحلها سواء قبل 2011 أو بعده بما امكن من شد أزر الحكومة في نشاطها لجسر الهوة بين الجهات والفئات وتوفير الشغل للشباب خاصة في.....