لئن كان تملك الأجانب من بين النقاط التي يدور حولها جدل كثير إلّا انه يقدم على انه احد الحلول في ظل تراجع المقدرة الشرائية للتونسي لاقتناء شقق فاخرة، وقد قامت إدارة الملكية العقارية مؤخرا بإصدار مذكرة تحت عدد 27 مؤرخة في 31 أكتوبر 2016، تتعلق بإعفاء الليبيين من رخصة الوالي عند اقتناء عقارات بتونس، تفعيلا للاتفاقية المبرمة بين تونس وليبيا المؤرخة في 14 جوان 1961 والمصادق عليها بتاريخ 9 جوان 1962 والمتعلقة بحرية التنقل والتملك لكل من مواطني البلدين، وفي هذا السياق أفاد فهمي شعبان رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين في تصريح لـ«المغرب» أن هذا التفعيل لن يكون له تأثير كبير في إقبال الليبيين على شراء مساكن بتونس وذلك لعدة اعتبارات اذ أن هناك جزءا من الليبيين قام بشراء مسكن سواء من الباعثين العقاريين أو من الخواص وبعد مرور 6 سنوات على الثورة الليبية فان الليبيين استقروا في البلدان التي هاجروا إليها أو ظلوا داخل ليبيا وأضاف شعبان أن القدرة الشرائية لليبيين تراجعت ايضا. وطالب شعبان بضرورة تعميم هذا الاجراء على كل البلدان الشقيقة والصديقة.
ولفت شعبان الى ان العديد من الليبيين تعرضوا لعمليات تحيل من قبيل بيع العقار مرتين او بيع وهمي وغيرها من اشكال التحيل. ولا توجد احصائيات رسمية حول الليبيين المقيمين في تونس والمتملكين الا ان المعهد الوطني للاحصاء اكد في النتائج التفصيلية للتعداد العام والسكنى لسنة 2014 ان عدد الاجانب المقيمين في تونس بلغ في العام 2014 ما قدره 53 الفا و490 شخصا مقابل 35 الفا و500 سنة 2004. وبلغ عدد أفراد الجالية المغاربية المقيمة في تونس 24 الفا و841 شخصا يتوزعون على.....