نسبة التّضخم تتراجع إلى 5.3 بالمائة خلال جوان 2026

إلى 5،3 بالمائة، مقابل 5،5 بالمائة خلال ماي وأفريل 2026، و5 بالمائة خلال مارس، وفق ما أظهرته مؤشرات أصدرها المعهد الوطني للإحصاء مساء أمس الأحد. وفسر المعهد تراجع معدل التضخم بتراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات (بنسبة 7،1 بالمائة خلال جوان مقابل 8،2 بالمائة في ماي 2026)، مقابل تسجيل زيادة في نسق تطور أسعار مجموعة التبغ (ب1 بالمائة في جوان مقابل 0،8 بالمائة في مناي) ومجموعة الترفيه والثقافة (ب4،4 بالمائة في جوان مقابل 4،3 بالمائة في ماي 2026). وباحتساب الإنزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية، بنسبة 7،1 بالمائة، ويعود ذلك أساسا، إلى ارتفاع أسعار لحم الضأن، بنسبة 18،3 بالمائة، وأسعار لحم البقر، ب13،6 بالمائة، والدواجن، ب13،5 بالمائة، والأسماك الطازجة، بنسبة 11،7 بالمائة، والغلال الطازجة بنسبة 11 بالمائة. في المقابل تراجعت أسعار الزيوت الغذائية، بنسبة 5،5 بالمائة، وأسعار البيض بنسبة 3،1 بالمائة. وشهدت أسعار المواد المصنّعة، خلال جوان 2026، زيادة بنسبة 4،7 بالمائة، باحتساب الانزلاق السنوي، تبعا الى ارتفاع اسعار الملابس والأحذية، بنسبة 9،2 بالمائة، وأسعار مواد التنظيف، بنسبة 4،7 بالمائة. في السايق ذاته شهدت أسعار الخدمات تطورا، بنسبة 4،3 بالمائة، بسبب ارتفاعا أسعار خدمات النزل، بنسبة 15،4 بالمائة. وسجل التضخم لشهر جوان 2026، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية ارتفاعا طفيفا، بحسب معهد الإحصاء، إلى مستوى 4،9 بالمائة بعد أن كان في حدود 4،8 بالمائة قبل شهر. وعرفت الممواد الحرّة ارتفعا في أسعار، بنسبة 6،3 بالمائة مقابل 1،3 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة. علما وأن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرّة بلغت 8 بالمائة مقابل 0،2 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة. وبلغت مساهمة مجموعة المواد المعملية ومجموعة الخدمات بأعلى نسب في التضخم الاجمالي قدر ت على التوالي بنسبة 1،8 بالمائة و1،4 بالمائة. وساهمت مجموعة المواد غير الغذائية الحرّة ومجموعة المواد الغذائية الحرة، بحسب نظام التسعيرة، بأعلى نسبة في التضخم وكانت على التوالي في حدود 3 بالمائة و2 بالمائة.