الاقتصاد التونسي عند 2.1 بالمائة سنة 2026، مقارنة بتوقعاتها خلال أكتوبر 2025، قبل اندلاع الحرب على إيران. وفي تحديثه لآفاق الاقتصاد الإقليمي لشهر أفريل 2026 لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، والصادر أمس الخميس، أشار الصندوق إلى أن الاقتصاد التونسي لا يزال عرضة للصدمات المرتبطة بالمواد الأولية وللتوترات المرتبطة بأسعار الطاقة، مع توقع نمو بنسبة 1،6 بالمائة سنة 2027.
ويتأثر النمو في الإقتصادات الناشئة المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (ميناب)، وفق صندوق النقد الدولي، بصدمات أسعار الطاقة، التي يمكن أن تثقل الإنتاج، ودفع الضغوط التضخمية، وتدهور ميزان التجارة الخارجية والميزانيات. وتعد تونس في هذا الإطار من بين الدول المتأثرة بتدهور شروط التبادل التجاري.
وقدّر الصندوق الدولي أن يتعمّق عجز الميزانية بنحو 0.5 نقطة مئوية، تحت تأثير ارتفاع كلفة فاتورة الطاقة والضغوط على المالية العمومية. وحذرت مؤسسة الإقراض الدولية، في هذا الصدد، من احتمال حدوث ضغوط على سعر صرف الدينار، ومن إضعاف قدرة المقترضين على السداد، مما قد يزيد من مخاطر الاقتراض، خاصّة، في قطاعات أساسية مثل السياحة والتجارة والنقل.